الموافقة على نظام البريد يتصدر قرارات الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي

حسام السبكي

انعقدت الجلسة الأسبوعية المعتادة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين والوزراء والمسؤولين السعوديين، والتي حل الشأن المحلي في صدارة الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، ولم تخل الجلسة كما المعتاد من بحث عددٍ من الملفات على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن اعتماد مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المبرمة بين المملكة وعددٍ من دول العالم.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي

كما هو الحال في مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عقد مجلس الوزراء السعودي من مدينة نيوم وعبر تقنية الاتصال المرئي التي فرضتها جائحة كورونا، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء، على مجمل المحادثات التي أجرتها المملكة مع عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما تقوم به المملكة من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.

واطلع مجلس الوزراء السعودي، في هذا الصدد، على ما توصلت إليه القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، من مخرجات تعزز الجهود في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتلبية آمال وتطلعات الشعوب.

وتناول المجلس كذلك نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية أبرزها (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) و(الاقتصاد الدائري للكربون).

وعلى الصعيد الإقليمي، جدّد مجلس الوزراء، موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة جمعيات واتحادات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، ويعكس ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستوى الدولي.

وفي سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية تابع مجلس الوزراء السعودي جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

اقتصاديًا نوه المجلس، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة موقع البلاد الاستراتيجي المتميز، والقوة الاستثمارية الرائدة، بالإضافة إلى العمق العربيّ والإسلاميّ.

واطلع مجلس الوزراء السعودي كذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء السعودي أيضًا، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات وترقيات

وفي أعقاب انتهاء المناقشات والمباحثات، انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى القرارات الست التالية:

• تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
• تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة (ثلاث) سنوات، وذلك على النحو الآتي:

الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن هداب.

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزغيبي.

الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس.

الشيخ/ عبدالله بن عدنان السليمي.

الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الدحيم.

• الموافقة على نظام البريد.

• استمرار الهيئة العامة للنقل في إجراءات التحول والتسكين لموظفيها على السلم الجديد.
• الموافقة على ترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (مدير عام مركز التدريب العدلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.