التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

مجلس نواب الأردن بدورته العادية القادمة.. «حرب باردة ومبكرة» للظفر بكرسي الرئاسة

رؤية – علاء الدين فايق               

عمّان – بدأ الصراع على كرسي رئاسة مجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان” مبكرا، مع ترجيح انشغال المجلس بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، في الدورة العادية القادمة والتي يرجح أن تشهدا زخما كبيرا.

وقبيل بدء الدورة العادية للبرلمان، أعلن ستة نواب ترشحهم لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب. 

والنواب الذين رشحوا أنفسهم لهذا المنصب، هم رئيس مجلس النواب الحالي المحامي عبدالمنعم العودات، والنائب المخضرم عبدالكريم الدغمي، والنائب الدكتور نصار القيسي نائب اول لرئيس المجلس لأكثر من دورة، والنائب الأول الحالي أحمد الصفدي، والنائب أيمن المجالي، والنائب مجحم الصقور ترشحهم لموقع رئيس مجلس النواب.

مشاورات مكثفة 

وفي عددها الصادر اليوم الخميس، ذكرت صحيفة الرأي، أن الساحة النيابية تشهد حاليا مشاورات مكثفة بين الكتل النيابية والنواب انفسهم حول انتخابات رئاسة مجلس النواب خاصة وان مدة الرئيس وفق الدستور ستكون عامين بعكس المدة الحالية للرئيس العودات الذي تم انتخابه ببداية انعقاد مجلس الأمة في دورة غير عادية والتي تنتهي بمجرد عقد الدورة العادية.

وتنص المادة 69 من الدستور على

(1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.

2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية).

ويحرص المرشحون لرئاسة النواب التواجد في مبنى مجلس النواب بشكل يومي من اجل اللقاء بأكبر عدد ممكن من النواب وهو ما يعكس شدة التنافس على الرئاسة.

ورغم أن الدورة العادية لمجلس الأمة ستعقد في الخامس عشر من الشهر المقبل إلا أن المرشحين لموقع الرئاسة بدأوا تحركاتهم لإقناع النواب بالتصويت لهم.

كما يحرص عدد من المرشحين للرئاسة على عقد لقاءات موسعة مع النواب للحوار حول المرحلة المقبلة ودور رئاسة مجلس النواب في السنتين المقبلتين، وخاصة أن مجلس النواب بانتظار إرسال الحكومة لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين أعدتهما اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتؤكد الحوارات النيابية حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ونواب الرئيس والمساعدين بأن مخرجات اللجنة الملكية حاضرة في تلك الحوارات، لجانب مواقع النائب الأول لرئيس المجلس والنائب الثاني والمساعدين.

ويعقد مجلس النواب أول جلسة له مباشرة عقب افتتاح الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة لانتخاب رئيس المجلس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس والمساعدين.

كما يختار المجلس لجنة الرد على الخطاب الملكي.

حرب باردة 

بدورها، وصفت صحيفة الغد، اختيار رئيس لنواب مجلس الأمة في دورته التاسع عشر، إضافة إلى انتخاب أعضاء مكتبهم ولجانهم الدائمة، بما يشبه “الحرب الباردة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه هذه المرة أصبح النواب أكثر تجانسا ومعرفة لبعضهم بعضا.

وتختلف انتخابات هذه الدورة عن انتخابات الدورة غير العادية الماضية، بعد أن عرك النواب العمل البرلماني واعتادوا عليه، وعرفوا مداخله ومخارجه، وتكتل جلهم ضمن كتل نيابية، وعرفوا قدرات زملائهم، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تجويد انتخاب أعضاء اللجان الدائمة.

وأوصت اللجنة الملكية بتعديل المادة (69) من الدستور التي تنص حاليا على: “ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه، لتصبح سنة بدلا من سنتين”، فيما أقرت اللجنة مقترحا يسمح بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.

ووفقا للصحيفة، فإنه من المنتظر أن تؤثر انتخابات باقي أعضاء المكتب الدائم على انتخابات الرئاسة من حيث عقد الصفقات، حيث ستعقد تحالفات بين كتل تسعى لإيصال أحد أعضائها إلى موقع النائب الأول، فيما يقوم بعضها بعقد صفقة مع أحد الطامحين للرئاسة لضمان تصويت متبادل لكل منهما، وهذا ينطبق أيضا على باقي مواقع المكتب الدائم الذي يتشكل من الرئيس والنائبين الأول والثاني والمساعدين.

عموما، ما زال الوقت مبكرا لمعرفة ميول النواب من حيث انتخابات الرئيس، لكن الأيام المقبلة كفيلة بقلب الموازين وتقديم أسماء وتغييب أخرى، وربما نشهد قبيل فتح باب الترشح خلال افتتاح الدورة العادية المقبلة، ظهور اثنين أو ثلاث مرشحين فقط، وعزوف الأسماء الباقية عن ذلك، ولربما يبرز اسم جديد معلنا ترشحه.

وفيما يتصل بباقي مواقع المكتب الدائم، فما زال الحراك بشأنهما بطيئا جدا، رغم وجود تحركات خجولة لبعض النواب الذي يطمحون للفوز في أحد مواقع المكتب الدائم، ويتوقع أن يرتفع منسوب التحركات الفردية والكتلوية كلما اقترب النواب من موعد افتتاح الدورة.

دورة حامية الوطيس

ورجحت صحيفة الغد، أن تكون الدورة المقبلة حامية الوطيس، في ظل وجود تعديلات دستورية يمكن إدراجها على جدول الأعمال، وهي تعديلات تتعلق في المقام الرئيس بالشأن النيابي، فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اقترحت تعديلا يسمح للحكومة بالبقاء بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر، وذلك خلافا لنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور التي تقول: “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

كما أوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة الأولى من المادة (86) التي تنص على: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”، لتصبح حصانة النائب مرتبطة بالتوقيف وليس بالمحاكمة.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (92) التي تنص على: “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.

ويشير تعديل المادة (92) إلى تشكيل لجنة اختيارية مشتركة بين المجلسين قبل الذهاب لجلسة مشتركة لمعالجة النقاط الفنية ومحاولة الاتفاق عليها، وإذا لم يُتفق عليها يذهب المجلسان لعقد جلسة مشتركة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى