التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

في نزاع حدودي مع كينيا.. العدل الدولية تنتصر للصومال

رؤية- محمود رشدي

حكمت محكمة العدل الدولية بسيادة الصومال على الجزء الأكبر من منطقة بحرية في المحيط الهندي محل نزاع قديم مع كينيا، والتي سارعت بدورها إلى إعلان رفضها الكامل للقرار وعدم اعترافها به، ما يفتح المجال أمام مختلف الاحتمالات.

ترحيب صومالي

قضت محكمة العدل الدولية بسيادة الصومال على الجزء الأكبر من منطقة بحرية في المحيط الهندي يرجّح أنها غنية بموارد النفط والغاز، تنازعه السيادة عليها جارته كينيا التي سارعت إلى إعلان رفضها الكامل للقرار وعدم اعترافها به.

وقالت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة إنّ ما من “حدود بحرية متّفق عليها” بين البلدين ووضعت بالتالي حدوداً جديدة أقرب لتلك التي يطالب بها الصومال، على الرّغم من أنّ كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه والذي تزيد مساحته عن مئة ألف كلم مربّع.

وسبق أن اتهمت كينيا محكمة العدل الدولية بالتحيز، وقالت إنها لن تقبل الحكم. تتعلق القضية بمثلث مساحته 100 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي، يُعتقد أنه غني بالنفط والغاز، ويقع هذا النزاع في قلب الخلاف الدبلوماسي بين الجارتين.

وفي تغريدة بموقع تويتر، رحب وزير الإعلام الصومالي، عثمان دوب، بالحكم وهنأ الصوماليين على استعادة منطقتهم.

رفض كيني

لكنّ ردّ فعل كينيا لم يتأخر، إذ سارع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى إعلان “رفضه الكامل وعدم اعترافه” بالحكم. وقال كينياتا إنّ حكومته تعلن “رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار” الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا ومقرّها لاهاي بالانحياز وإعلانها أنّها لم تعد تعترف بسلطتها.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد حضّ كينيا على “احترام سيادة القانون الدولي”، داعيا إياها إلى التخلي عن المطالبة بالسيادة على هذه المنطقة. وفي خطاب متلفز أعقب صدور الحكم، قال الرئيس الصومالي المعروف باسم فرماجو إن على نيروبي “أن ترى في قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين”.

وتصدر الهيئة قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها. لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.

نزاع قديم

وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.

وتطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي. أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر.

وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا ثلاث رخص إلى مجموعة “إني” الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.

وفي 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة. وفي 2014 رفعت الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في فبراير 2017 صلاحيتها للنظر في المسألة، وهو ما تحتج عليه كينيا.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في فبراير 2019 حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في استدراجات عروض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى