التقاريرسياسة

مركز الإنذار المبكر: التصعيد بين الجزائر وفرنسا.. استدعاء الماضي وحسابات المستقبل

رؤية

ناقش تقرير تحليلي نشره مركز الإنذار المبكر، التصعيد بين الجزائر وفرنسا، حيث تدل أخر حلقات التلاسن الإعلامي بين فرنسا والجزائر، أن مسؤولي البلدين وعلى مختلف المستويات والمجالات، باتا مشتبكين في حرب إعلامية مفتوحة، أحد أغراض الاستمرار فيها هو رسم أفق وسقف للكباش بين باريس والجزائر العاصمة، وتحديد النقاط الخلافية للجلوس على مائدة تفاوض مستقبلية.

أخر حلقات هذا التصعيد الإعلامي الذي يدخل أسبوعه الرابع على التوالي، ما جرى من تصرحات وردود متبادلة بين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، حول تصريحات سابقة لهم تخص مسألة اتفاقيات الهجرة والتأشيرات والإقامة بين البلدين، والتي أتت في سياق تبلور هذه المسألة كنقطة خلاف رئيسية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وعكست تصريحات ماكرون الخاصة بسياسة بلاده الخارجية تجاه أفريقيا، تراتبية أولويات سياسة الإليزيه الخارجية، ومدى تفاعلها كذلك مع متغيرات السياسة الخارجية الأميركية الكبرى وانعكاسها على المنطقة والعالم ككل، وذلك على هامش لقاء جمع ماكرون بوزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، الأسبوع الماضي في باريس، والذي أتي في إطار ما سُميَ إعلامياً بـ”ترميم العلاقات بين البلدين”، وذلك عقب الأزمة الأخيرة المعنونة بـ”الغواصات الاسترالية“.

ويلقي هذا التلاسن بظلاله على المستقبل القريب لعلاقة فرنسا بدول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وذلك بالتوازي مع متغيرات استراتيجية واشنطن الخارجية، ومدى تأثير إعادة التموضع/الانكماش الأميركي بمناطق النفوذ الفرنسي في أفريقيا شمال وجنوب الصحراء، وذلك بموازاة أجواء توتر بين باريس وعدد من عواصم هذه الدول وعلى رأسها الجزائر؛ حيث بلغت وتيرة التلاسن الإعلامي والرسمي وغير الرسمي بين البلدين على مختلف الاتجاهات، مستوى جديد تمثل في قرار الأخيرة مطلع الأسبوع الماضي، غلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في أفريقيا، وذلك بعد أيام من استدعاء الجزائر لسفيرها من باريس، وذلك بموازاة تهديد مستمر من الجانبين بأن يستمر تحول التلاسن الإعلامي لإجراءات متعددة تشمل جوانب اقتصادية، اخرها مقاطعة تكتل شركات جزائرية لمنتجات 500 شركة فرنسية، وتهديد زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بقطع مليار ونصف المليار يورو، هي قيمة التحويلات المالية من فرنسا للجزائر سنوياً، وكذلك منع إصدار تأشيرات للجزائريين، وذلك حال فوزها بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى