طرد السفير الفرنسي.. حلقة جديدة في مسلسل العلاقات الأوروبية البيلاروسية المتدهورة!

حسام السبكي

حسام السبكي

يبدو أن حالة التأزم السياسي على مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا آخذة في التصاعد، والتي اندلعت منذ رفض بروكسل الاعتراف بنتائج الانتخابات في الجمهورية السوفيتية السابقة، حيث أقدمت مينسك مساء أمس الأحد، على طرد السفير الفرنسي من البلاد، وسط تضارب في الأنباء حول الأسباب، إلا أنها تصب في جانب العلاقات الدبلوماسية السيئة بين الجانبين.

طرد السفير الفرنسي

fsvsf

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه مينسك القيام بذلك قبل اليوم الإثنين، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأحد (17 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير. وقالت إن “وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفة أن “السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا اليوم”. وأوضحت أنه “ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة الى الشعب البيلاروسي ستبث غدا على موقع السفارة“.

وذكرت وسائل إعلام بيلاروسية أن السفير لم يقدم أبدا أوراق اعتماده إلى الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

غير أن “رويترز” ألمحت إلى سبب آخر، إذ سبق للسفير الفرنسي أن استضاف ممثلين لمنظمة جوفوري برافدو (أعلن الحقيقة) وهي منظمة غير حكومية حظرتها السلطات مؤخرا.

وكان بين المدعوين الزعيم المشارك للمنظمة أندريه ديمترييف أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي.

خلافات سابقة

hero

على غرار دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لم تعترف فرنسا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس الفائت وفاز فيها لوكاشنكو بولاية سادسة، ما أدى إلى تظاهرات حاشدة غير مسبوقة استمرت أشهرا عدة في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على نظام بيلاروسيا ردا على قمع لوكاشنكو لمعارضيه، وعُرف النظام البيلاروسي بشنه حملات قمع وتضييق عنيفة، كما استغل ورقة اللاجئين لأجل الضغط على الاتحاد الأوروبي.

ونجحت مينسك في احتواء التظاهرات وسجنت مئات المعارضين وأغلقت عشرات وسائل الإعلام ومقار منظمات غير حكومية، فيما أجبر معارضون آخرون على اختيار المنفى.

أزمة «راين إير»

118011

في مايو الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية بعد أن تم تحويل رحلة بين دولتين من دول الاتحاد قسراً إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

يأتي هذا، في رد على تحويل رحلة طائرة تابعة لشركة “راين إير” بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي بالقوة إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا.

كما حث الزعماء الـ27 في الاتحاد الأوروبي جميع شركات الطيران الموجودة في الاتحاد الأوروبي على تجنب التحليق فوق الأراضي البيلاروسية.

وطالبت الدول الأعضاء بالإفراج عن الصحفي المعارض البيلاروسي المحتجز رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابيجا، كما دعت المنظمة الدولية للطيران المدني إلى “التحقيق العاجل” في الحادث.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروسيين متورطين في الهبوط القسري لرحلة طيران “ريان إير” بين أثينا وفيلنيوس، وهو ما وصفه بعض القادة بأنه “اختطاف قامت به دولة”، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية، وفقًا لما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي.

وكانت لندن وكييف قررتا حظر تحليق طائراتهما في المجال الجوي للجمهورية السوفياتية السابقة.

كما قرّرت شركات الطيران لوفتهانزا الألمانية والخطوط الإسكندنافية و”إير بلطيق” تعليق عملياتها في المجال الجوي البيلاروسي.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل القمة أن الأسباب التي استخدمتها سلطات بيلاروسيا “تفتقر إلى الصدقية”.

ورقة المهاجرين

120219969 gettyimages 1234773527

وفي يوليو الماضي، وفي توجه تصعيدي تجاه دول الاتحاد الأوروبي، هدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بفتح حدود بلاده أمام عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين ليدخلوا إلى الدول الأوروبية.

وحسب تقرير نشرته مجلة “ديرشبيجل” الألمانية واسعة الانتشار، فإن لوكاشينكو قال في اجتماع حكومي لمسؤولي بلاده إن ألمانيا وعموم الدول الأوروبية يجب أن تنتبه بأن بلاده تستطيع أن تدفع بمئات الآلاف من المهاجرين الأفغان والعراقيين والسوريين إلى داخل أوروبا.

تصريحات رئيس روسيا البيضاء هذه، اعتبرها المراقبون للعلاقة الثنائية بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي بمثابة تهديد مباشر للأخير، مثلما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفعل لسنوات، من خلال استغلال ملف المهاجرين للحصول على تنازلات سياسية واقتصادية من الاتحاد، لكن بالتحديد السعي لغض أوروبا النظر عن الملفات الداخلية لأنقرة، في مجال الشمولية السياسية والاعتداء على حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الآخرين.

ربما يعجبك أيضا