الشأن المحلي يطغى على جدول أعمال مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي

حسام السبكي

وفقًا للعُرف السائد في المملكة العربية السعودية، انعقد مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الجديد لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والذي أكد على مجموعة من الثوابت في المواقف الدبلوماسية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي للمملكة، فضلًا عن بحث جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها المملكة مع مختلف دول العالم، وتمخضت جلسة مجلس الوزراء السعودي عن مجموعة من القرارات والتعيينات.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي

من مدينة نيوم وعبر تقنية الفيديو كونفرانس (الاتصال المرئي) والتي فرضتها ظروف جائحة كورونا، عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين في الحكومة السعودية.

في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة، والعمل على تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

في هذا سياق الاجتماع أيضًا، تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال “مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية” التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.

ورحَّب المجلس، بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى (السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة، راجياً الله عزّ وجل أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق أهدافهما.

وحول الأزمة الوبائية العالمية المتمثلة في جائحة كورونا، توجه مجلس الوزراء السعودي، بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من (44) مليون جرعة في مناطق المملكة كافة.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: الصحة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات وتعيينات

وكالمعتاد، وعقب انتهاء المباحثات والمناقشات، انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى إصدار 8 قرارات هي على النحو التالي:

تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والتلفزيون الفيتنامي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5/ 1429هـ.

تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، لتكون بالنص الآتي: “يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام”.

تعيين المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان -ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.

الموافقة على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.