بعد العفو الأميري المرتقب .. هل تشهد الكويت انفراجة ومصالحة وطنية شاملة؟

كتب – هالة عبدالرحمن

يستعد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وحكومته للانخراط في تغييرات جذرية على الصعيد السياسي يمكن أن تغير المجتمع الكويتي للأبد.

وتتزايد التوقعات في الكويت بقرب صدور عفوٍ أميري، بمرسوم يصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يطوي صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة وبينهم ناشطون ونوابٌ سابقون وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

وبدأ أمير الكويت عملية عفو عن المعارضين والمنتقدين السياسيين في محاولة لإنهاء أزمة سياسية استمرت لأشهر أدت إلى تآكل خطط الحكومة لتنفيذ إصلاح مالي كبير، وفقًا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وأوضحت «الإندبندنت»، أن العفو نقطة خلافية في المواجهة بين الحكومة المعينة والبرلمان، وهي علاقة متوترة بالفعل بسبب الخلافات حول الاقتراض من الخارج لتغطية عجز كبير في الميزانية أو الانغماس في صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ 700 مليار دولار.

وذكرت «الإندبندنت» أن الأسرة الحاكمة الكويتية تتمتع بمكانة سياسية خاصة، بينما يحتفظ الأمير بسلطة حل البرلمان.

كواليس مرسوم العفو

وذكر مكتب الشيخ نواف أن الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح كلف رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتوصية بشروط وأحكام العفو قبل صدوره بمرسوم.

وقالت مصادر مطلعة إن العفو الأميري، تمت الموافقة عليه، وسيعلن قريباً متوقعة أن يكون يوم الإثنين المقبل موعداً له. وأجرى أمير الكويت أمس مشاورات شملت رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم والتنفيذية صباح الخالد الحمد الصباح. وقالت مصادر إن الأمير يستعد لإصدار عفو شامل، وإنه دعا للتوسع في عدد المشمولين بهذا العفو.

وناشد 40 نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في بيان تلاه النائب عبيد الوسمي، أمير البلاد بإقرار قانون العفو، كـ«أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة».

وقال البيان: «إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة».

ونشر موقع مجلس الأمة نصّ البيان الذي تلاه الوسمي، داعياً أمير الكويت، مشيراً إلى أن البيان صدر «بشأن التوجيه الأميري بحل جميع المشاكل العالقة بين السلطتين».

وناشد الموقعون على البيان الأمير الشيخ نواف الأحمد «التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، حتى لا تبقى هذه الملفات عائقاً دون خلق أرضية هادئة في فترة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم».

وأكد الموقعون أن صدور مرسوم العفو سيؤدي «إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كل الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، دعا نهاية الشهر الماضي، وبمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إلى حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، داعياً الجميع العمل على حل المشاكل وتجاوز العقبات.

ووجه الأمير في بيان نقله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح «إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن».
ويتوقع أن يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية «دخول مجلس الأمة»، إضافة إلى بعض المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل، وكان القضاء الكويتي قد حكم في 2017 بسجن 67 شخصاً بينهم نواب سابقون.

وكانت قضية العفو إحدى القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان، في حين كانت الحكومة تصر على طلب العفو الخاص الذي استفاد منه أعضاء بينهم وليد طبطبائي الذي سوّى ملفه منفرداً عن زملائه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، قد كلف أول من أمس، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.