التيار الشعبي التونسي يدعو لمحاسبة الفاسدين قبل الحوار الوطني

رؤية – كريم بن صالح

تونس – تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماعه بمجلس الوزراء مساء أمس الخميس، عن الملامح الكبرى للحوار الوطني الذي دعا إليه مرارا.

وقال قيس سعيد إنه تقرر إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع، من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس.

وأوضح “أن الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تؤدي إلى وضع مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني”.

وأضاف الرئيس التونسي أن الحوار الوطني لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج مشيرا إلى انه “بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي”.

وأثارت مواقف الرئيس التونسي العديد من ردود الفعل من قوى سياسية مؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذت يوم 25 يوليو الماضي لإنقاذ الدولة من السقوط بسبب 10 سنوات من الفسل بسبب منظومة الإسلام السياسي.

وفي هذا الصدد كان لرؤية حوار مع الأمين العام لحزب التيار الشعبي القومي زهير حمدي:

بداية ما هي رؤيتكم للحوار الوطني المقبل؟

نحن في التيار الشعبي رغم دعمنا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي لكننا نرى او الحوار الآن ليس أولوية بقدر العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها منظومة الخراب التي قادتها التيارات الإسلامية وحلفاؤها.

الأولوية بالنسبة لحزبنا هو مواجهة حالة الانهيار الاقتصادي باتخاذ إجراءات عاجلة كنا نادينا بها مرارا والشروع الفوري في محاسبة الفاسدين فالشعب التونسي لن يعيش بالحوارات.

نحن في التيار الشعبي نطالب الرئيس قيس سعيد بالبحث عن موارد مالية واقتصادية لتجاوز الأزمة في اقرب فرصة ثم المرور بعد ذلك إلى حوار وطني شامل.

من هي الأطراف غير المعنية بالحوار حسب رأيك؟

لا يمكن القبول بحوار وطني يشارك فيه  قتلة ومجرمون وإرهابيون وفاسدون لأن مكانهم الطبيعي هو المحاسبة وبشكل صارم على السنوات السوداء الماضية حيث انتشر الفساد والإرهاب والاغتيال السياسي والتسفير إلى بؤر الإرهاب.

نحن حقيقة ندعو إلى ذهاب إلى حوار وطني بعد الإصلاح وذلك على أسس واضحة ومع القوى الوطنية والشريفة ومع أحزاب وشخصيات وطنية لا تتعلق بها تهم فساد.

تتحدث دائما عن أطراف هل يمكن أن توضحها؟

الأطراف السياسية المتورطة في تفشي الفساد والإرهاب هي حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها لأن من أجرم وقتل الناس لا يرتجى منه خير أو مولود سياسي نظيف قادر على تجاوز الأزمة الحالية.

نحن نرفض مشاركة النهضة والأطراف التي حكمت معها أو تحالفت معها واقصد هنا أحزاب الترويكا وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة الإسلامية.

ما هي الملفات التي تطالبون رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالاهتمام بها؟

الأولوية الآن بالنسبة لحكومة بودن هي ملفات الإنقاذ الاقتصادي والمحاسبة وتطهير الدولة من الفاسدين ومن اذرع الإخوان.

كذلك نطالب بأن تكون قرارات الحكومة الجديدة وشجاعة واستثنائية  في المجال الاقتصادي على غرار وقف التوريد العشوائي الذي استنزف 20 مليار دينار من أموال الشعب.

نعتقد أن نجلاء بودن ستجد نفسها في مواجهة اللوبيات المستفيدة من التوريد العشوائي في الداخل ومن الاتحاد الأوروبي والأتراك في الخارج.

في النهاية ضرب الفساد سيوفر نقاط نمو عديدة إضافة إلى الإصلاح الجبائي ومنع التهرب الضريبي ونحن في التيار الشعبي نطالب بالعمل على تغيير العملة لأنه سيفور سيولة كبيرة في الجهاز المصرفي.

كل هذه القرارات تتطلب شجاعة وذلك بالاعتماد على الذات وبالكف عن الارتماء في أحضان الاتحاد الأوروبي والاهتمام أكثر بالشراكة مع الصين ودول جنوب شرق آسيا.

ما رأيكم في مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل؟

نعتقد أن الاتحاد هو داعم لخيار 25 يوليو لكن له بعض التحفظات فيما يتعلق بالمسار السياسي ويريد من الرئيس سعيد المزيد من التوضيحات في هذا الشأن.

موقف الاتحاد يعتبر إيجابيا لحالة التغيير التي حصلت في تونس رغم أن قنوات الاتصال بين المنظمة والرئيس قيس سعيد لا تزال غير مفعلة إلى حد الآن.

نحن نعتقد آن الرئيس مصمم على تنفيذ مشروعه فيما يتعلق بتطهير الدولة من الفساد قبل الحوار مع العديد من القوى الوطنية منها الاتحاد الذي يظل بدوره ينتظر لتحديد مواقفه النهائية.