البحث عن حل.. اختلافات أوروبية حول ملف الهجرة وسط قلق ميركل حول مستقبل الاتحاد

رؤية- محمود رشدي

كثف زعماء الاتحاد الأوروبي جهودهم اليوم الجمعة لتجاوز الخلافات حول منهج للتعامل مع المهاجرين، لكنهم اختلفوا حول أفضل السبل للمضي قدما، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لن يكون هناك تمويل من الاتحاد الأوروبي “للأسلاك الشائكة والأسوار”.

وبالرغم من أن الأعداد الإجمالية للمهاجرين منخفضة نسبة لعدد سكان التكتل البالغ حوالي 450 مليون نسمة، تُعد الهجرة واحدا من روافد الدعم للجماعات القومية والشعبوية بجميع أنحاء الاتحاد، الأمر الذي يجعل الوصول لحل وسط مهمة شاقة للأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.

اتحاد بلا آسلاك

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لن يمول “أسلاكا شائكة وجدرانا” على حدوده لمنع دخول المهاجرين، وفق ما تطالب به 12 دولة بينها ليتوانيا والنمسا.

ويأتي إعلان فون دير لايين بينما يمثل ملف الهجرة محور خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد خاصة بين غرب وشرق أوروبا منذ العام 2015 السنة التي شهدت فيها طفرة في موجات الهجرة غير الشرعية.

وقالت فون دير لاين في ختام قمة للدول الـ27 في بروكسل تم بحث المسألة خلالها “كنت في غاية الوضوح حول أن هناك منذ زمن طويل موقفا مشتركا للمفوضية والبرلمان الأوروبي حول عدم تخصيص تمويل لأسلاك شائكة وجدران”.

مطالب جماعية

نصبت ليتوانيا سياجا من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين الذي يتهم نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بتدبيره.

وأعلن رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا الجمعة في بروكسل أن مثل هذه التدابير “ذات ضرورة قصوى على المدى القريب للتعامل مع هذه الأزمة”.

وقال المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرغ “إذا كانت ليتوانيا تشيّد سياجا… فيجدر أن يكون بإمكانها الاعتماد على تضامننا. لا يعود للمكلّفين الليتوانيين أن يمولوا ذلك بمفردهم”.

وكان وزراء داخلية 12 دولة هي النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، كتبوا في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في 7 أكتوبر لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمويل بناء سياجات.

وجاء في الرسالة “إن حاجزا ماديا يبدو أشبه بإجراء فعال لحماية الحدود، يخدم مصالح مجمل الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء في الخط الأمامي”.

تحفيز قنوات الهجرة القانونية  

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، قبل انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز قنوات الهجرة القانونية، باتباع نموذج الممرات الإنسانية، وطالب بإدارة أوروبية “موحَّدة” لتدفقات الهجرة، وخطط عمل واضحة وممولة تمويلا كافيا لتنفيذها بسرعة، مع إعطاء أولوية متساوية لجميع طرق البحر المتوسط، بما في ذلك الطريق الجنوبي.

طالب ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، خلال حديثه في مجلس الشيوخ الإيطالي، قبل انعقاد المجلس الأوروبي، بإدارة أوروبية “موحَّدة” لتدفقات المهاجرين.

وقال دراغي، إنه “فيما يتعلق بالهجرة، فقد وعدت إيطاليا بإجراء مناقشة حول الموضوع في المجلس الأوروبي، بهدف تشجيع الإدارة الأوروبية الحقيقية لتدفقات المهاجرين، فحتى البلدان المعنية بما يسمى (الحركات الثانوية) اعترفت بأهمية منع واحتواء التدفقات غير الموثقة، وتحفيز قنوات الهجرة القانونية”.

وأضاف أنه “يتعين على أوروبا أن تلتزم أكثر، على سبيل المثال، باتباع نموذج الممرات الإنسانية”، ودعا إلى “خطط عمل واضحة، وممولة تمويلا كافيا، ويمكن تنفيذها بسرعة، مع إعطاء أولوية متساوية لجميع طرق البحر المتوسط، بما في ذلك الطريق الجنوبي”. وتابع أنه “يتعين كذلك على الاتحاد الأوروبي أن ينتبه أيضا لخصوصية الحدود البحرية والاستقرار السياسي الفعال لليبيا وتونس”.

وأوضح أن نهج الحكومة الإيطالية حول موضوع تدفقات المهاجرين “يجب أن يكون متوازنا وفعالا وإنسانيا، وأن يكون هذا النهج فعالا بطريقتين: الأولى حماية الحدود الوطنية من الهجرة غير الموثقة ومحاربة الاتجار بالمهاجرين، والثانية كفاءة الاستقبال”.

ولا يزال هذا الملف يلقي بظلال ثقيلة على العلاقات بين دول الاتحاد فيما تتواصل الجهود لردم هوة الخلافات ومحاولة الوصول إلى حلّ وسط وقد توصلت بروكسل في العام 2016 إلى اتفاق مع تركيا لكبح الهجرة غير الشرعية وساهم الاتفاق إلى حدّ ما في تقليل موجات الهجرة لكنه لم ينهها، بينما استخدمت أنقرة مرارا تلك الورقة لابتزاز الشركاء الأوروبيين.