بعد دعوتهم للإفراج عن «عثمان كافالا».. تركيا تطرد عدة سفراء غربيين

رؤية – محمود رشدي

في واقعة غير مسبوقة يعلن أردوغان 10 سفراء أوروبيين غير مرغوب بهم في بلاده بعدما دعو للإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا، ويعد القرار التركي مؤشر واضح على التحول السلطوي للنظام التركي.

ويؤدي إعلان الشخص غير مرغوب فيه إلى نزع الصفة الدبلوماسية عنه، وغالبًا ما يؤدي إلى طرد المبعوثين أو سحب الاعتراف بهم، وسجن كافالا منذ أواخر عام 2017 ، بتهمة تمويل الاحتجاجات التي جرت عام 2013 والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ما ينفيه.

طرد جماعي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أمر وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، “أشخاصا غير مرغوب فيهم” عقب دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا المسجون في تركيا.

وكان أردوغان قد هدد سابقا بطردهم، بينهم سفراء دول فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ردا على دعوة للإفراج عن كافالا. وقال أردوغان بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.

كما قام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو باستدعاء سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من “غير المقبول” مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دافع أردوغان عن النظام القضائي التركي، قائلاً “لقد أخبرت وزير خارجيتنا: لا يمكننا أن نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا. هل لكم أن تعطوا تركيا مثل هذا الدرس؟ من تظنون أنفسكم؟”.

وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

ضغط أوروبي

وفي بيان، دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات. واعتبر السفراء بشكل خاص أن “التأخر المستمر في محاكمته يلقي ظلالا على احترام الديموقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي”.

لاحقا، قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، عبر تويتر يوم السبت، إن طرد الرئيس رجب طيب أردوغان عشرة سفراء من تركيا هو “علامة على الانحراف الاستبدادي” للحكومة التركية.

وأضاف ساسولي: “لن نخاف”. ويوم السبت، غرد رئيس البرلمان الأوروبي: “الحرية لعثمان كافالا”.

في حين قالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان السبت، إنها “تنتظر اتصالا” من تركيا بشأن الطرد المحتمل للسفير الهولندي لدى تركيا، مضيفة أن الحكومة لم تتلق بعد تأكيدًا رسميًا.

بينما قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها تأسف بشدة لإعلان تركيا إعلان 10 سفراء “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.

في تغريدة يوم السبت، دعت أيضًا إلى “حل عادل وفي الوقت المناسب” لقضية عثمان كافالا وتنفيذ أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

عثمان كافالا

وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة ضده، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، عقب تبرئة ساحته من قبل محكمة تركية من اتهامات متعلقة باحتجاجات عام 2013. لكن الحكم اُلغي هذا العام وتمّ دمج الاتهامات تلك مع أخرى واردة في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

بعد أربع سنوات في السجن دون إدانة، اعتبر كافالا الأسبوع الماضي، في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس، أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير “نظرية المؤامرة”. وقال من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية”.

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بوجوب الإفراج عن كافالا فورا، وأن اعتقال كافالا كان بناء على دوافع سياسية، دون أي دليل معقول يدعم هذه الاتهامات. ومع ذلك، لم ينفذ المسؤولون الأتراك القرار وقالوا إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس نهائيا.

كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية، أنقرة للإفراج فورا عنه، ووصفت التهم الموجهة إلى رجل الأعمال التركي بـ”الزائفة”، مشيرة إلى أن تلك التهم تقوض احترام وسيادة القانون.

كما نشر حساب “الحرية لكافالا” باللغة التركية على موقع تويتر، سلسلة تغريدات أكدت على حق الإفراج عن كافالا، وتحت هاشتاغ “عثمان كافالا”.

وأخر ظهور لكافالا كان يوم الجمعة 9 من أكتوبر الحالي إذ مثل كافالا، لمحاكمة هي الثالثة خلال أربع سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “هزلية”.