أسبوع القاهرة للمياه 2021.. إعلاء مبادئ التعاون السبيل الوحيد لمواجهة التحديات

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – سلط المسؤولون المصريون في كلماتهم خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم عموما ومصر خصوصا في ظل ندرة الموارد المائية، وأن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ ٩٠%، وأنها تعتمد على 97% من الاحتياجات المائية من نهر النيل، مشددين على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، لمواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة.

“تحديات العالم”

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو “المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات” يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد.

وأوضح السيسي -بحسب بيان عبر صفحة المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بـ”فيس بوك”- أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلاً عن التدهور البيئي، وتغير المناخ، والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وبين الرئيس المصري أن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتوثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحدٍ يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها، منوها بأن مصر انخرطت بصورة بناءة في “مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028″، حيث شاركت بفاعلية في مختلف مراحله، بل وبادرت بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023.

“50 مليار دولار”

وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أكد أن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ ٩٠% من مواردها المتجددة وتعيد استخدام ٣٥% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، وأنها من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية، مبينا أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري في إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية.

وأوضح السيسي: “القاهرة تبنت الرؤية الشاملة “مصر 2030” في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية.

وترتكز خطة مصر على “تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وتنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعاً قومياً لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة، وتهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية”.

وتابع: “تخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنوياً في الوقت الذي عَرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة”، مبينا أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري علي مياه نهر النيل.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الطبيعة الجغرافية حَتَّمت على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها، باعتبارها ليست مسألة  تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والمستدامة لمورد طبيعي، ولكنها تمس الحق الأصيل لكل إنسان في النفاذ للمياه؛ مؤكدا أن المياه، ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر، قضية تتجاوز كل تلك الاعتبارات، وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقائه.

وسلط مدبولي ووزير الري المصري محمد عبدالعاطي، الضوء على المشروعات المصرية المستمرة لترشيد استخدام المياه وتحقيق أكبر استفادة قصوى من خلال مشروعات تأهيل الترع، وتحلية المياه.

“أزمة سد النهضة”

الرئيس المصري شدد على تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد علي مصر والسودان، علي أساس من احترام قواعد القانون الدولي، وعلي النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق لا السياسات الأحادية بين دول المنطقة.

وأكد السيسي أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون سوياً، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة.