مصر بلا طوارئ.. واحة الأمن والاستقرار تعود من جديد

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين؛ قرارا تاريخيا بإعلانه إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الأولى منذ سنوات، في مفاجأة كبيرة للشارع السياسي في مصر، مؤكدا أن مصر باتت بفضل شعبها ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

“قرار مفاجئ”

حالة الطوارئ الأخيرة التي أقرها البرلمان المصري وأصدرها الرئيس المصري في يوليو الماضي، انتهت قبل نحو يومين من الآن، لينتظر الجميع قرارا جديدا بمدها أسوة بالأعوام السابقة، إذ بدأ إعلان حالة الطوارئ في سيناء منذ أكتوبر عام 2014، وعلى جميع أنحاء الجمهورية منذ أبريل عام 2017.

توقعات استمرار حالة الطوارئ، ارتبطت بالقرار الجمهوري للرئيس المصري الصادر في 4 أكتوبر الجاري، بفرض تدابير إضافية في منطقة شبه جزيرة سيناء تتطابق مع التدابير المطبقة في ظل قانون الطوارئ في جميع بنودها باستثناء؛ منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع للتدابير الإضافية، في المنطقة التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث.

وتنص المادة 154 من الدستور على أنه “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وأوضحت المادة أنه في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وأنه إذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

وعلى عكس المتوقع، خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلنا إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات.

“واحة الأمن”

الرئيس المصري، قال: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، متابعا: “إنني إذ أعلن هذا القرار، اتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار”.

واختتم السيسي تدوينته، قائلا: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

“لا تدابير”

قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر، يترتب عليه إلغاء العديد الأمور التي كانت موجودة في السابق، إذ تعني حالة الطوارئ بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا أنه يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها.

واقتصر القانون تلك الحالة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

“قرار جلل”

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في تصريحات تلفزيونية، إنه يبارك للشعب المصري جني ثمار إلغاء الرئيس السيسي، مد حالة الطوارئ في البلاد، متابعا: “قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار”.

أستاذ القانون الدستوري جابر نصار، أوضح في تصريحات صحفية أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، ويؤكد أن الدولة نجحت في بناء أركانها وتجاوز أزماتها، مشددا على أن سيؤدي إلى الانفتاح على كل التيارات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وسيضمن تدفق الآراء بطريقة سليمة.

وأشار نصار إلى أن قرار السيسي ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة، إذ سيعطي رسالة إيجابية كبيرة عن مصر للمستثمرين، وسيعزز استقبال رؤوس الأموال، منوها بأنه سيكون حافز معنوي كبير أمام الاستثمارات الدولية”.

وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة، بين أن القرار يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، مشيرًا إلى أن “كافة الضمانات الدستورية المقررة في الدستور والإجرائية المقررة في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية، هي التي ستسود، وأنه ستلغى جميع الإجراءات الاستثنئاية أمام محاكم أمن دولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن الدولة.. الآن أصبحت هذه الأحكام تخضع لإجراءات الطعن العادية، وإذا كنا أمام جناية تخضع للنقض”، وفقا لـ”مصراوي”.

وقال عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا عبر صفحته بـ”فيس بوك”، إن “مصر بلا طوارئ لأول مرة منذ سنوات طويلة لحظة تاريخية بامتياز، وإثبات عملى لنوايا الإدارة المصرية فى ملف حقوق الإنسان حين تحقق الأمن والاستقرار انتهت حالة الطوارئ”.

ربما يعجبك أيضا