رؤية
نشر مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، تقريرا حول فشل صندوق النقد الدولي في تحديث البيانات الخاصة بالتعافي الاقتصادي لإثيوبيا لعام 2022، مما أدى إلى حدوث هزة في توقعات المستثمرين مع إطلاق الحكومة هجومًا بريًا جديدًا في منطقة تيجراي.
وفي خطوة نادرة مخصصة للبلدان التي مزقتها الحروب والحكومات الفاشلة، لم يصدر صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي للسنوات الأربع المقبلة.
والبلدان الأخرى الوحيدة المستبعدة من التوقعات هي أفغانستان وليبيا وسوريا.
في حين أن صندوق النقد الدولي لا يشير بشكل صريح إلى حرب تيجراي، يقول المحللون -بحسب مجلة “أفريكان بيزنس”- إن الصراع المستمر هو السبب الأكثر ترجيحًا وراء حجب المقرض متعدد الأطراف توقعاته بشأن الانتعاش الاقتصادي لإثيوبيا في عام 2022.
ويفيد باتريك هاينش، الباحث الاقتصادي في بنك هيلابا التجاري ومقره ألمانيا، بأن حجب توقعات النمو لإثيوبيا هي علامة سيئة يمكن أن تفسد مستقبل البلاد الاقتصادي وتضعف ثقة المستثمرين في سوق أديس أبابا، وبالتالي إلى النقد الأجنبي الذي تمس الحاجة إليه.
وختامًا، يمكن القول إنه؛ إذا تمكنت إثيوبيا من تحقيق إعادة هيكلة الديون الخارجية في النصف الأول من العام المقبل، فسيكون بإمكانها دفع وتحريك الاقتصاد ولو قليلًا. لكن في نهاية المطاف، ومع استمرار الحرب في ظل عدم وجود نهاية تلوح في الأفق، فإن وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض بين الجانبين هو الخطوة الأكثر أهمية لتجديد ثقة المستثمرين.
للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=947762