مركز الإنذار المبكر: تطورات في السودان.. ماذا حدث وماذا سيحدث؟

يوسف بنده

رؤية

تناول تقرير نشره مركز الإنذار المبكر، التطورات الجارية في السودان؛ حيث وصل الخلاف بين مكونات الحكم في السودان لذروته، المتمثلة في قيام الجيش السوداني بحل حكومة عبدالله حمدوك واحتجازه وزوجته وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول، واعتقال عدد كبير من مسؤولي الحكومة من مختلف الدرجات الإدارية والتنفيذية، وإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس السيادي وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتعديل 7 مواد أخرى.

وقد جاءت التطورات الأخيرة كذروة لتصاعد الخلافات بين مكونات الحكم في السودان في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر الماضي، حيث تبادل اتهامات بين حمدوك والبرهان وحميدتي حول صلات كل منهم بهذه المحاولة التي ربطت لاحقاً بـ”محسوبين على نظام البشير”.

وآتى السابق مع قرب موعد استحقاقات سيادية وانتخابية جرى تأجيلها، مثل تسليم مهام الشرطة والمخابرات للحكومة وغيرها من الاستحقاقات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية المعطلة، وكذلك تجميد لجان تحقيق خاصة بقضايا فساد مالي وسياسي قيل أنها تطول ليس فقط محسوبين على نظام البشير، ولكن ذو صلة بالمكون العسكري في المجلس السيادي المنحل.

دلالات

يدخل السودان منعطف خطير، بالتحاقه بما يجوز تسميته بحزام الفوضى الافريقي، الممتد من سواحل البحر الأحمر والقرن الأفريقي شرقاً وحتى نيجيريا غرباً، والذي يسوده اضطرابات سياسية وأمنية تعكس سيناريوهات فوضى شاملة على خلفية العديد من الملفات ليس أقلها ملف سد النهضة وعودة تفشي الحركات الإرهابية جنوب الصحراء الكبرى.

أما الدلالة الأبرز فتظهر في أن ما أقدم عليه البرهان بتردد وارتباك في اليومين الماضيين، يأتي كمحاولة استباقية للانقلاب عليه هو شخصياً، حيث رصدت تقارير محلية واجنبية موجات من الغضب والاستياء في صفوف القوات المسلحة من أداء حكومة حمدوك والقوى المدنية في العموم، وهو ما أتى عبر مخاطبة من ذوي الرتب العسكرية للبرهان في اجتماع 23 أكتوبر الجاري، مفادها تحركهم لـ”قيادة التغيير” لرفع الحرج عنه في الداخل والخارج، وهو ما يشير بقوة إلى احتمالية المزيد من التصعيد بغية الوصول لصفقة تتراوح بين الخروج الآمن والهيمنة على مقاليد الحكم بشكل مطلق.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا