لمواجهة منظومة الإسلام السياسي.. الرئيس التونسي يعول على القضاة الصادقين

رؤية – كريم بن صالح

بات ملف القضاء ملفا حساسا وشائكا في خضم الجهود التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد لتطهير الدولة من منظومة حكم الإخوان المسلمين وحلفائهم من الفاسدين.

ودائما ما يركز قيس سعيد على مسؤولية القضاء في مواجهة التجاوزات بحق الدولة وهو ما دفعه كذلك إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بعد يوم فقط من اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.

وكثف الرئيس التونسي بعد ذلك لقاءاته بعدد من المسؤولين عن الهيئات القضائية المختلفة كونه يرى أن إنقاذ الوضع في البلاد لن يتم دون تدخل من القضاة حيث طالبهم مرارا بتطبيق القانون على المخالفين.

ويرى قيس سعيد وكثير من أبناء الشعب التونسي أن القضاء لم يقم بواجبه خلال العشر سنوات الماضية في العديد من الملفات خاصة في ملف مكافحة الفساد ومواجهة تجاوزات الأحزاب كما تحول بعض القضاة إلى أذرع للتيار الإسلامي ما أدى في النهاية إلى التستر على العديد من الملفات الحساسة.

والخميس حث الرئيس التونسي أثناء إشرافه على مجلس الوزراء القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا الوطنيين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.

كما طالب سعيّد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء متحدثا عن مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 .

وقال الرئيس التونسي إنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني داعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.

قيس سعيد ينهي دولة اللاقانون والتهرب من المحاسبة

ويرى كثير من التونسيين أن منظومة الإخوان أسست خلال العشر سنوات ماضية مبدأ الهروب من المحاسبة والتستر على ملفات السياسيين.

وتمكن قضاة موالون للتيار الإسلامي وهم قلة لكنهم يسيطرون على المواقع الحساسة ومخول لهم النظر في الملفات السياسية من التستر على المئات من الملفات المهمة.

واتهمت القاضية كلثوم كنو القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بتطويع القضاة وذلك عبر عزل الكثير منهم بعد الثورة بتهم الفساد وترهيب آخرين في حال لم ينخرطوا في منظومة الإسلام السياسي.

ووصفت القاضية ما قام به البحيري ” بأنه مجزرة بحق العدالة خدمة لمشاريع حزبية”.

بدوره اتهم القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب البحيري وحركة النهضة بالتلاعب بالعدالة في تونس والضغط على  القضاة مشيرا بأنها ممارسات أكثر سوءا من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وبعد 25 يوليو إثر اتخاذ الإجراءات الاستثنائية تغير الأمر تدريجيا حيث بدأ الرئيس بمحاسبة بعض القضاة المتورطين في الفساد أو في التستر على ملفات الإرهاب على غرار رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد أو القاضي بشير العكرمي.

وقد وضع الرئيس عددا من القضاة المتهمين بالفساد وبالإثراء غير الشرعي تحت الإقامة الجبرية إلى حين محاسبتهم.

ومع تشديد الرئيس لجهود تطهير القضاء حاول الإسلام السياسي اللعب على وتر الاستقلالية والتلميح بأن قيس سعيد يضغط على القضاة لإدانة حركة النهضة لكن هذه الذرائع لم تعد تنطلي على أحد فالكثير من الهيئات القضائية كشفت حجم تدخل الإسلاميين للتأثير على قضاة معينين تناولوا الملفات السياسية.

تقرير محكمة المحاسبات أول خطوة للمحاسبة القضائية للنهضة

وبعد سنوات من تفصي حركة النهضة من المحاسبة جاء تقرير محكمة المحاسبات حول التجاوزات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ليكشف حجم الانتهاكات.

ورغم أن المحكمة أصدرت تقريرها قبل اتخاذ الرئيس للإجراءات الاستثنائية إلا أن قيس سعيد شدد على ضرورة أن تعمل المحكمة على إصدار الأحكام في أقرب فرصة وأن لا يتم التستر على الملفات كما كان يحصل السنوات الماضية.

ويبدو أن التيار الإسلامي في وضع محرج للغاية حيث إن الرئيس قيس سعيد وضع ملف تطهير القضاء ضمن أولوياته ولن يسمح الرئيس بأن لا تتم تطبيق الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للأحزاب وملفات ” اللوبيينغ”.وينتظر التونسيون بفارغ الصبر أن يكشف القضاة عن تجاوزات الإسلام السياسي ومعرفة حجم الأضرار التي تعرضت لها البلاد خلال العشر سنوات الماضية داعين إلى أن يكون العقاب بحجم التجاوزات.