«الحراطين».. مواطنون رهن التمييز في موريتانيا

محمد عبدالله

رؤية – محمد عبدالله

يواجه الكثير من بلدان العالم آثار التمييز العنصري التاريخية وتقضي على رموزها، إلا أن موريتانيا ما زالت تعاني من العبودية بشكلها التقليدي. لا تزال فئة كبيرة من الموريتانيين تسمى بـ«الحراطين» تعاني من آثار هذه الظاهرة التي تهدد تماسك المجتمع وهم جزء من المكون العربي في موريتانيا.

الحراطين.. من هم ؟

الرق

«الحراطين» كلمة نسبها بعض المؤرخين إلى مرادف «الحراثون» للدلالة على العبيد الذين اشتغلوا قبل قرون في الزراعة والحرث. ارتبط وضع الحراطين بالحركات السياسية المناهضة للرق، كحركة «الحر» التي أسهمت في صدور قانون يمنع الرق في البلاد.

إلا أنه ورغم صدور العديد من القوانين لمواجهة العنصرية والتمييز فلا يزال “الحراطين” يذوقون حتى اليوم مرارة العبودية وهيمنة السادة عليهم لخدمتهم دون مقابل بما يخالف الشرائع والقانون .

ويقدر مؤشر الرق العالمي أن نحو 150 ألف شخص ما زالوا عبيدا وتصل هذه النسبة إلى نحو 20% من سكان موريتانيا مما يؤكد استمرار ممارسات العبودية داخل المجتمع.

قوانين مناهضة.. ولكن !

حاولت الحكومات الموريتانية المتعاقبة إلغاء العبودية، وكل مرة لا تتم محاكمة ممارسي العبودية على طائفة الحراطين . جاء أول إلغاء عام 1961 مع حصول موريتانيا على استقلالها، والمرة الثانية جاءت عام 1981 بعد الانقلاب العسكري حيث حرمت الحكومة العبودية.

وفي عام 2007 صدر قانون جديد يجرم التمييز ونشر الخطاب العنصري والكراهية، ومع ذلك لم يمنع ظاهرة العنصرية المتنامية ضد الحراطين.

التساؤل الذي يطرح نفسه: كيف يحصل هذا في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى إزالة حواجز الاندماج بين مكونات المجتمع؟ للأسف كثيرا من تلك القصص التي نسمعها عن موريتانيا والتي تظهر عنصرية البيض ضد الحراطين واقع أليم نتمنى أن يزول يوما عن وجه أفريقيا بالكامل.

في المقابل، هناك من يرى أن العبودية والاضطهاد في موريتانيا تركيبها مؤسسي، البعض يملك مميزات أكثر من غيره حتى في الحقوق الطبيعية كالتعليم وتملك الأراضي والصحة والحرية والدولة أكبر داعم لها.

لم يعد من المحرمات

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أحمد سالم ولد بوحبيني، إن الحديث عن العبودية لم يعد من المحرمات، مضيفا أن موريتانيا عازمة على القضاء على العبودية وفقا لترسانتها القانونية المجرمة لهذه الظاهرة.

وقال «علينا جميعا أن نعمل في هدوء ومسؤولية وأخوة وتماسك لنحقق السلام والتنمية والعدالة والمساواة في الحقوق بين جميع مكونات المجتمع»، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لمحاربة الظاهرة تصاحبها ترسانة قانونية مكتملة ترفع الظاهرة إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية.

ربما يعجبك أيضا