الرئيس التونسي يكشف تورط النهضة في بيع الأوهام للعاطلين.. ويصحح المسار

كريم بن صالح

رؤية – كريم بن صالح

وضع الرئيس التونسي قيس سعيد في خطابه الأخير حول البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل النقاط على الحروف بكشف محاولات المنظومة السابقة بيع الأوهام لأصحاب الشهائد العليا الذين لم يجدوا فرصا للعمل وذلك في إطار المناكفات السياسية التي عانى منها التونسيون طوال 10 سنوات.

وقال الرئيس التونسي في تعليقه على القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من طالت بطالته 10 سنوات بأنه قانون لبيع الأوهام لا غير.

وأضاف قيس سعيد في إشارة إلى البرلمان السابق الذي صادق على القانون أن “من وضع النصوص وصادق عليها وأنشد النشيد الرسمي يعرف أنها لن تُطبّق أبدا”.

وأضاف سعيد في تلميح لمنظومة حكم الإسلاميين التي أصدرت قوانين لم تكن قادرة على تفعيلها على أرض الواقع “أنهم يعلمون أن الأمر يتعلق فقط بإصدار قانون حتى يُقال إن هذه الجهة أو تلك الجهة وضعت قانونا جديدا للانتداب الاستثنائي ولكن التطبيق مستحيل”.

ويؤكد الرئيس التونسي من خلال خطابه أن القانون الذي صدر فترة الحكومة السابقة بقيادة هشام المشيشي هو في إطار التجاذبات السياسية ولتخفيف الضغوط على الحكومة السابقة التي فشلت في كل المجالات.

بدوره قال وزير التشغيل نصر الدين النصيبي إن “الرئيس كان صادقا مع الشباب وأكد لهم أن لا وجود لمصطلح يدعى تفعيل القانون لأن القوانين تطبق وأبلغهم أنّ الجهات التي أصدرت هذا القانون لم تكن لها نية تطبيقه انما فقط كانت تسعى للكذب عليهم وبيعهم الوهم”.

وتابع النصيبي أن الرئيس اجتمع بعدد من العاطلين عن العمل و”أكّد لهم أن الوظائف الحكومية اليوم تشهد ضغطا كبيرا ولا يمكنها أن تستوعب المزيد من الموظفين وصارحهم أنه لا يمكنه أن يبعهم الأحلام الزائفة مثلما فعل من سبقوه “.

وأضاف الوزير “في المقابل تعهد سعيد للعاطلين انه سيعمل بمعية جميع أعضاء الفريق الحكومي على إيجاد حلول كفيلة في إطار توجهات جديدة تجعل منهم قوة اقتراح وخلق الثورة لهم ولجهاتهم”.

وتتهم حكومة المشيشي المدعومة من الإسلاميين بالموافقة على العديد من القوانين دون أن يكون لديها الإمكانيات المادية لتفعيلها على غرار تشغيل العاطلين في ولاية تطاوين في الشركات البترولية في الصحراء.

استحالة تطبيق قانون تشغيل العاطلين في ظل الأزمة الاقتصادية

وشرح وزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان صعوبة تطبيق القانون عدد 38 الخاص بتوظيف من طالت بطالتهم  قائلا إن القانون”أعد بطريقة سيئة جدا وشعبوية ولم يأخذ بعين الاعتبار المسألة في كل جوانها”.

وأضاف في تصريح لإذاعة ” إكسبرس إف إم” الخاصة، الإثنين، أنه لم يكن لدى من أعدوا القانون حتى العدد الصحيح لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات قائلا إن مدير التشغيل آنذاك كان قد قدر العدد بحوالي 60 ألفا لافتا إلى أن الرقم خاطئ.

وقال إن مشكلة بطالة حاملي الشهائد العليا في تونس مشكلة بنيوية موضحا أنه كان هناك سنة 2009 حوالي 25 ألف عاطل عن العمل وأن هذا العدد ارتفع إلى 250 ألفا سنة 2019 .

وبين الوزير السابق أن ذلك يعني أنه كل سنة يضاف 25 ألف عاطل وأن تونس كانت على امتداد 10 سنوات تصنع البطالة وليس الشغل.

الإسلاميون يستغلون العاطلين للتأليب على الرئيس

وكان الوزير السابق محمد عبوا أكد أن حكومة الياس الفخفاخ عارضت الكثير من الاتفاقيات خاصة المتعلقة بالتشغيل لأنها لم تكن واقعية وأن بعض الأطراف السياسية من بينها النهضة تستغل العاطلين في إطار صراعاتها السياسية.

وقال عبو إن السبيل الوحيد لتشغيل العاطلين تطوير الاستثمار الخارجي ودفع النمو وهذا لن يحدث في ظل غياب الاستقرار السياسي وتفشي الفساد.

وسعت حركة النهضة الإسلامية التي فشلت حكوماتها المتعاقبة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ولتنامي معدل البطالة طيلة 10 سنوات لتأليب الرأي العام والعاطلين عن العمل ضد الرئيس الذي حاول تصحيح المسار.

ودعت الحركة الرئيس سعيد إلى التراجع عن إلغاء القانون 38 داعية إلى تشغيل العاطلين عن العمل من فاقت بطالتهم 10 سنوات زاعمة أن القانون شرعي.

وتزامنت هذه الدعوة المريبة مع تصاعد احتجاجات عدد من العاطلين في عدد من الجهات بل والتهديد بإغلاق الطرق المؤدية إلى الشركات البترولية في الجنوب.

ولا شك أن التيار الإسلامي الذي باع الأوهام للشباب التونسي يسعى اليوم لاستغلال تبعات بعض القوانين غير الواقعية لتأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس سعيد في مشهد يكشف حجم المناورات التي يمارسها الإسلاميون دون اهتمام بمصالح الدولة والمواطن.

ربما يعجبك أيضا