رؤية – كريم بن صالح
سعت بعض الأحزاب التونسية التي ساندت إجراءات 25 يوليو إلى تصعيد انتقاداتها للرئيس قيس سعيد في موقف أثار استغراب العديد من المتابعين للمشهد السياسي في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 يوليو الماضي حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وهو ما أيدته العديد من القوى السياسية المناهضة لمنظومة الإسلام السياسي.
لكن مؤخرا ظهر أن بعض هذه القوى بدأت تتنصل من دعمها للرئيس بل وبدأت تكيل له التهم دون مبرر.
وأمام تلك الحملة غير المبررة كشف قيس سعيد عن الأسباب الكامنة وراء تغير المواقف حيث افاد بان بعض القوى السياسية غيرت موقفها لأنها لم تتحصل على نصيبها من السلطة وكعكة الحكم كما كانت تتصور.
ولم يشر قيس سعيد صراحة إلى هذه الأحزاب لكن بعض الأطراف المحيطة به أشارت إلى حزب التيار الديمقراطي (حزب وسطي اجتماعي) الذي أطلق قادته ونوابه سيلا من التهم المجانية للرئيس التونسي.
وكان مؤسس الحزب والوزير السابق محمد عبو من بين أكبر الداعين لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور بل ودعا قبل ذلك لإنزال الجيش الوطني لتطبيق القانون على بعض الأطراف المتهمة بالفساد وهوما أثار جدلا واسعا في الداخل التونسي حينها.
لكن محمد عبو غير موقفه فجأة بعد قرار الرئيس العمل على تعديل الدستور والإبقاء فقط على الباب الأول وباب الحقوق والحريات في 22 سبتمبر عبر مرسوم 117 وهو ما أثار حفيظة عبو الذي زعم بأن الرئيس انقلب على الدستور.
ورغم أن قيس سعيد أكد مرارا أنه لم يخرج على الدستور لكن محمد عبو أصر على مواقفه ليكشف رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن محمد عبو كان يريد منصب رئاسة الحكومة لكن الرئيس رفض وعين نجلاء بودن عوضا عنه.
أحزاب تلهث وراء المناصب
وبرى مراقبون أن الرئيس قيس سعيد لا يثق كثيرا في المنظومة الحزبية فهو يحملها مسؤولية الأزمة في البلاد بسبب تغليبها للمصالح الشخصية والفئوية.
كما أن الرئيس التونسي لا يريد استرضاء الأحزاب ولا يستمد قوته من أي جهة سياسية أو نقابية، لذلك لا يمدح من يدعمونه ولا يخضع لأي ابتزاز من قِبل داعميه قبل خصومه.
وتشير القوى القريبة من مؤسسة الرئاسة ان تلك الأحزاب تعتقد بأن الرئيس استفاد منهم وبالتالي هم يريدون حصة في السلطة الجديدة وهو منطق يثير غضب قيس سعيد الذي قام في النهاية بالعديد من الإصلاحات التي دعت إليها تلك الأحزاب مثل تجميد البرلمان وحل الحكومة ومواجهة الفساد وحث القضاء على التحرك للنظر في الملفات الحارقة.
لكن يظهر أن الغاية الأساسية لتلك الأحزاب هو الحصول على منافع سياسية وبالتالي حاولت اتخاذ 25 يوليو وسيلة للتربح.
مواقف صادمة للدستوري الحر وحركة الشعب
ومن المواقف المثيرة للشكوك والصدمة موقف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى التي شنت انتقادات ضد الرئيس قيس سعيد بسبب المرسوم 117.
واتهمت موسى في اجتماع شعبي في ساحة القصبة بالعاصمة الرئيس بتسويق معركة وهمية للرأي العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على أحد مطالبة اياه بالإسراع في فتح ملفات الإسلام السياسي في اقرب فرصة”.
لكن مراقبين يرون أن موقف موسي يأتي بعد أن نجح قيس سعيد في كبح جماح الإخوان وهو نفس الشعار الذي أطلقته موسى لكسب التأييد الشعبي وبالتالي فان موسي ترى أن سعيد يريد سحب البساط منها.
كما أن موسي التي تعطيها استطلاعات الرأي نسبا كبيرة في نوايا التصويت للتشريعية متخوفة من نظرية ” البناء القاعدي” التي تهمش الأحزاب لصالح مشاركة أوسع للشباب والمستقلين في الجهات وسط حديث عن نوايا لتغيير القانون الانتخابي.
كما أن موقف حركة الشعب وهو حزب قومي ناصري مثير للاستغراب حيث شنت قيادات من الحزب انتقادات ضد الرئيس دون مبرر واضح.
وقال النائب في البرلمان المجمد عن حركة الشعب هيكل المكي إن حزبه ” سيحمي الخامس والعشرين من يوليو ولو من قيس سعيد” وهو تصريح أثار السخرية في تونس لأن الرئيس هو الحامي الفعلي لتلك الإجراءات.
كما شن المكي انتقادات واسعة ضد الرئيس مطالبا إياه بعدم إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم والذي وصفه سعيد بأنه قانون لبيع الأوهام.
ويرى مراقبون أن تغيير بعض الأحزاب لمواقفها من الرئيس يأتي بعد رفض قيس سعيد توزيع النفوذ والمغانم لتلك الأطراف السياسية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=974680