التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

«فيس بوك يحجب القدس».. والاحتلال الإسرائيلي يُجرّم نضال أهالي العراقيب

رؤية

القدس المحتلة – أطلق مدونون فلسطينيون حملة إلكترونية تحت شعار «فيسبوك يحجب المحتوى الفلسطيني» نددوا من خلالها بسياسات فيسبوك التي تهدف إلى تغييب صوت القدس ومحاربة المحتوى الفلسطيني، حسب تعبيرهم.

ودعا المدونون رواد مواقع التواصل بالمشاركة في حملتهم العالمية باللغتين العربية والإنجليزية (#فيسبوك_يجب_القدس) و(#fbCensorsJerusalem).

وتهدف الحملة إلى الضغط على منصة فيسبوك لتغيير سياساتها التي يرون أنها منحازة للاحتلال الإسرائيلي وتتعمد قمع الرواية الفلسطينية.

وتأتي الحملة بعدما حذف فيسبوك وقيّد صفحات وحسابات إخبارية فلسطينية وآلاف الحسابات الشخصية لفلسطينيين وصحفيين ومنها صفحة «القسطل» و«ميدان القدس» على خلفية تغطيتهما للعملية الاستشهادية التي نفذها فادي أبو جخيدم في البلدة القديمة بالقدس قبل أيام.

وخلال عام واحد حذف فيسبوك أكثر من 350 صفحة فلسطينية، بينما يبقي على آلاف الصفحات الإسرائيلية التي تحرض ضد العرب، بحسب منظمي الحملة.

وأشارت الحملة أيضا إلى تطوير فيسبوك خوارزمية تمكّنه من حذف منشورات المستخدمين تلقائيا إذا اشتملت على كلمات منها على سبيل المثال: حماس، الجهاد، جبهة شعبية، صهاينة، سرايا، شهيد.

واعترفت إدارة فيسبوك رسميا بالاستجابة لـ90% من طلبات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحذف حسابات ومواد فلسطينية.

وفي سياق آخر، فتحت الشرطة الاحتلال الإسرائيلية ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية، يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، للمرة الـ194 على التوالي منذ العام 2000.

وجاءت تحقيقات الشرطة هذه لأهالي العراقيب، وفي مقدمتهم الشيخ صياح الطوري، بذريعة أنهم أعادوا بناء مساكنهم وخيامهم التي هدمتها الجرافات والآليات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، وبهدف تقديم لوائح اتهام جنائية ضدهم.

وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة «الاعتراف المشروط» بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وعلى الرغم من ذلك، ترفض إسرائيل الاعتراف بحق الملكية وتلاحق الأهالي بغية دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية للمرة الـ194، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم «تسوية» تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

وأوضح عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المحامي شحدة بن بري، أن «الشرطة الإسرائيلية شرعت باستئناف التحقيقات مع أهالي العراقيب؛ اذ ان النيابة العامة وبعد سجن الشيخ صياح الطوري لمدة 10 أشهر، توقفت عن فتح ملفات وتقديم لوائح اتهام جديدة، وبعض الملفات تم التحفظ عليها، لكنها عادت مؤخرا لتحريك الملفات تمهيدا لتقديم لوائح اتهام بزعم إعادة بناء الخيام والاعتداء على ما تسمى أراضي الدولة».

وأعرب المحامي بن بري عن اعتقاده بأن «السلطات الإسرائيلية التي هدمت العراقيب للمرة الـ194، لغاية الآن، تسعى من خلال لوائح الاتهام إلى ممارسة الضغوطات على الأهالي والشيخ صياح بغية ترهيبهم وإرغامهم على قبول مقترح التسوية ، فالسلطات الإسرائيلية تقترح مقابل التهجير والاقتلاع من الأرض قسيمة بناء لكل عائلة وتعويضات مالية، وهو ما يرفضه السكان .

واستشهد المحامي بن بري بحالة قرية العراقيب، إذ أثبت السكان في مطلع سبعينيات القرن الماضي قبالة الدوائر الإسرائيلية المختلفة ملكيتهم لنحو 1250 دونما، لكن السلطات الإسرائيلية ترفض ذلك وتزعم أنها صادرت مسطحات الأراضي الخاصة بالقرية في خمسينيات القرن الماضي.

هذه المخاوف والتحذيرات عبّر عنها عضو لجنة الدفاع عن العراقيب، عزيز الطوري، والذي أخضع مع والده الشيخ صياح قبل أيام للتحقيق لدى الشرطة في بئر السبع، ووجهت لهما شبهات جنائية لإقدامهما على بناء الخيام والمنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية هذا العام، وكشف الطوري النقاب عن «إقدام النيابة العامة على تجميع ملفات ضده وضد والدي الشيخ صياح، وأيضا ضد سليم أبو مديغم، إذ فتحت ضدنا نحن الثلاثة 47 ملفا للتحقيق بشبهة إعادة بناء الخيام والمساكن.

وأعرب الطوري عن اعتقاده بأن «هذه الإجراءات والملاحقات والتحقيقات الشرطية تهدف إلى حرف مسار نضال أهالي العراقيب وسكان القرى مسلوبة الاعتراف، لتثبيت حقنا بالملكية للأراضي بمساحات تمتد على أكثر من 800 ألف دونم، إلى مسار جنائي من وجهة النظر الإسرائيلية بغرض شرعنة مخطط التهجير وهدم القرى لتجميع السكان العرب على أقل بقعة من الأرض».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى