الحصار يشتدّ.. حظر «حزب الله» المنبوذ دوليًا في أستراليا

محمد عبدالله

رؤية – محمد عبدالله

تنقسم المواقف الدولية من ميليشيا حزب الله اللبناني، بين تصنيف الحزب، ككل، جماعة إرهابية، أو جناحه العسكري فقط. أستراليا تضيق الخناق أكثر فأكثر وتنضم لركب الدول التي حظرت الحزب بجناحيه على أراضيها بعد التأكيد على امتلاكها معلومات عن قدرة ميليشياته على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وفقا لوزيرة الداخلية كارين أندروز. وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 300 ألف لبناني على الأراضي الأسترالية ويقيم معظمهم في مدينتي سيدني وملبورن، وبينهم عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجالات مختلفة. وفيما أكثرية اللبنانيين في أستراليا من المسيحيين، هناك أقلية من الطائفة الشيعية تقدر نسبتها بـ20 في المائة من عدد اللبنانيين.

الجدير بالذكر أن عددا من أفراد الجالية اللبنانية في أستراليا واجه اتهامات بالتورط في جرائم تهريب أسلحة وتجارة مخدرات وتبييض أموال، وحكم على عدد منهم بالسجن، كما تم ترحيل آخرين ممن لم يحصلوا على الجنسية الأسترالية.

على قوائم الإرهاب

بين الحظر الكلي وفرض قيود تختلف الإجراءات الرسمية ضد حزب الله حوال العالم. في مايو الماضي حظرت النمسا نشاط الحزب وصنفته منظمة إرهابية بجناحية السياسي والعسكري. وعدت هذه الخطوة خروجا على الموقف الأوروبي الذي يكتفي بحظر الذراع العسكري للحزب منذ عام 2013.

وبنهاية العام 2020 أدرجت عدة دول الحزب على لائحة الإرهاب من أبرزها سلوفينيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا وهندوراس ووصفته بالتهديد الكبير للأمن الدولي. وفي إبريل 2020 أعلنت ألمانيا حظر الحزب بجناحيه. ومطلع العام نفسه صنفت بريطانيا الحزب بجناحيه كمنظمة إرهابية، وجمدت أرصدته.

في العام 2019 حظرت عدة دول بأمريكا الجنوبية، من بنيها باراغواي والأرجنتين الحزب في سياق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

عربيا صنفت دول مجلس التعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية في مارس 2016 وفي الفترة نفسها تبنت جامعة الدول العربية موقف مماثلا مع تسجيل رفض العراق ولبنان. وفي عام 2004 كانت هولندا أول دولة أوروبية تقوم بحظر الحزب على أراضيها، وقبلها بعامين رأت كندا أن الحزب واحدا من أخطر التنظيمات في العالم.

خطوة إيجابية

قرار أستراليا، قوبل بتأييد كبير على مستوى الدول والأفراد والمؤسسات، حيث وصف بهاء الحرير، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، هذه الخطوة بـ«الإيجابية» لخلاص لبنان من الميليشيا التي تحتكر قرار السلم والحرب، وتتسبب بعزلته عن العالم وقطع أوصاله.

أما الكاتب العراقي، سفيان السامرائي، قال إن حظر تنظيم حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه كمنظمة إرهابية، يعني أن كل من يتعاطف معه من العراقيين واللبنانيين وأي دولة سيصنف إرهابيا وتحت المساءلة القانونية.

بينما رأى آخرون أنه من المؤسف أن المجتمع الدولي ليس جاداً في مكافحة الارهاب، وأن تصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية من دول عدة وآخرها أستراليا، لا يُترجم بشيء، وكأنهم يقولون للشعب اللبناني: نحن نعرف أن منظمة إرهابية تحكمكم!

التنظيم الشيعي المسلح الذي يدين بالولاء بنظام ولاية الفقيه في إيران، ويحكم لبنان بقوة السلاح، ينخر في مفاصل الحكم برمتها من مجلس النوب عبر القبض على الأكثرية، وصولا لمجلس الوزراء والثلث المعطل، وحتى الأجهزة القضائية الذي بات معطلا هو الآخر لأن الحزب المسلح غير راض عن المحقق العدلي، طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وحزب الله اللبناني بأكمله مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة علاقاتها بالدولة اللبنانية.

ربما يعجبك أيضا