انتهاء العد اليدوي بالانتخابات العراقية.. وتحذيرات من وقوع هجمات إرهابية

رؤية – محمود رشدي

أنهت المفوضية العليا للانتخابات في العراق الخميس جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون في نتائجها، وأشارت تقارير أمنية من احتمالية شن هجمات إرهابية فور إعلان النتائج في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تأخير إصدار النتائج النهائية.

وقالت المفوضية، في بيان، إن “العملية تمت بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”.

نتائج الانتخابات

وبحسب البيان فقد “كانت نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين والذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات”.

وكانت الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، قررت الإثنين الماضي، رد 1415 طعناً تقدم بها مرشحون في الانتخابات التشريعية من أصل 1436.

وتضمنت أيضاً 21 قراراً منها 15 يترتب عليها إلزام المفوضية بإعادة العد الفرز اليدوي في بعض المحطات المطعون فيها، فيما تضمنت 6 أخرى إلغاء نتائج معلنة في مراكز انتخابية موزعة عبر 6 محافظات.

وبانتهاء عمليات العد والفرز اليدوي، لم يتبق سوى إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية والتي يتوقع أن تعلن خلال أيام، بحسب مسؤولين في المفوضية.

وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في الـ10 من أكتوبر 2021، وسببت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية.

وأبدت أحزاب وكيانات خاسرة تتقدمها قوى “شيعية”، عن رفضها للنتائج الأولية المعلنة، متهمة جهات دولية ومحلية بممارسة التزوير والتلاعب بالأرقام.

ومؤخرا، عقب موجة تصعيد ووعيد من قبل ما يعرف بقوى “الإطار التنسيقي”، وهو المكون الذي يضم غالبية الفصائل المسلحة والمقربة من إيران، تقدمت بدعوى قضائية لإلغاء نتائج انتخابات أكتوبر بذريعة وجود “أدلة دامغة” على التزوير.

تحذير

حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الممثلة الخاصة للأمين العام جانين هينيس بلاسخارت، الأطراف العراقية من أي محاولات لتأخير إصدار النتائج النهائية للانتخابات والتلاعب فيها تحت وطأة العنف والترهيب، داعية إلى التعامل مع أي مخاوف انتخابية عبر القنوات القانونية القائمة حصراً.

وكانت المسؤولة الأممية الرفيعة تتحدث من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ أكدت أن هناك الكثير بالنسبة للعراقيين لـ«يفخروا» به في الانتخابات، وهي الانتخابات الوطنية الخامسة بموجب دستور العراق لعام 2005.

وقالت: «لا أغالي أن تلك الانتخابات تحققت بشق الأنفس بعد موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد عام 2019»، مذكّرة بما تخللها من «عنف واستخدام مفرط للقوة وعمليات اختطاف وحالات استهداف بالقتل»، فضلاً عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. وأشارت إلى أن أي انتخابات في العالم يمكن أن تثير هي ونتائجها مشاعر قوية، ويمكن أن تثير نقاشاً حاداً. لكنها نبهت إلى أنه إذا أفسحت هذه المشاعر والنقاشات المجال أمام دوافع غير ديمقراطية «فعاجلاً أم آجلا، سيُفتح المجال أمام ممارسات (…) لا يمكن التهاون حيالها»، مشيرة بذلك إلى رفض بعض الأحزاب نتائج الانتخابات، بما في ذلك عبر التظاهر والاعتصام وممارسة أعمال العنف. ولفتت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرة ذلك «فعلاً شنيعاً لا يمكن إلا أن يدان بأشد العبارات»، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. ولفتت إلى أن «القنوات القانونية القائمة مفتوحة، وفي حالة العراق، مستخدمة بشكل كبير. لكن حتى الآن، وكما ذكر القضاء العراقي، لا يوجد دليل على وجود تزوير ممنهج».

ولن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرد أن تبت الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها. وتقوم هذه الهيئة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على عملها، وتقوم المفوضية المستقلة للانتخابات بإجراء فحص إضافي لأكثر من 800 مركز اقتراع بناء على القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية.