«رد الجميل».. كل ما تود معرفته عن مشروع قانون رعاية كبار السن في مصر

حسام السبكي

حسام السبكي

في خطوة طال انتظارها، يستعد مجلس النواب المصري، لإقرار مشروع قانون يُعنى بالدرجة الأولى بفئات كبار السن في مصر، والذين يقدر عددهم وفق آخر الإحصاءات بأكثر من 7 ملايين مستفيد، من المتوقع أن يوفر لهم القانون الجديدة حياة كريمة ورعاية صحية، فضلًا عن حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى، تهدف للعناية بهم، ووضع عقوبات تحد من مختلف أشكال التعدي على حقوقهم أو الإهمال في رعايتهم.

رد الجميل

15810853064

يستعد البرلمان المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإقرار مشروع قانون أطلق عليه “رد الجميل”، والخاص -كما أسلفنا- بتشريع مقنن لحقوق المسنين في مصر الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم (الأحد) الماضي، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون «حقوق المسنين»، وهو القانون الأول في مصر، الذي يتناول حق المسن بشكل مفصل، وبما يكفل شتى أوجه الرعاية الخاصة به، وذلك وسط موافقة رؤساء الهيئات البرلمانية على القانون الذي جرى وصفه بـ«قانون رد الجميل» من قبل عديد من النواب داخل المجلس.

وكشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وجود قرابة 7 ملايين مسن، يشكلون نسبة 7.1 بالمئة من إجمالي السكان في يناير 2020، وهي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 17.9 بالمئة في 2052.

وورد في تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وهو التقرير الذي قدّمه النائب جميل حليم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن «مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم»، مقدماً الشكر للحكومة التي أعدت مشروع قانون «يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح عن رغبتها في وضع حقوق المسنين الواردة في المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ».

ويضع مشروع القانون حقوق المسنين موضع التنفيذ وصولاً إلى رد الجميل للمسنين، بحسب التقرير الذي وصفه بـ«الخطوة الهامة للحفاظ على حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية».

وفي بيان له يوم (الأحد) الماضي، اعتبر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المصري، فرج فتحي، أن القانون يهدف إلى توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

يتضمن مشروع القانون تعريفا محدداً للمسن والمسن المعوز، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدولة أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني.

ووفق فرج، فإن مشروع القانون يستهدف ما يقرب من سبعة ملايين مواطن، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد أيضاً تطبيقاً لمبادرة «حياة كريمة»، التي يدعمها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 83 من دستور 2014 في مصر على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.

العقوبات في القانون الجديد

ونص القانون المرتقب صدوره، على تطبيق عقوبة لكل من أهمل رعاية المسن المكلف به، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل شخص أهمل في رعاية المسن المكلف به، أو لم يقم بواجبه تجاه المسن في اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو تحصّل هو على المساعدات المالية الخاصة بالمسن.

كما نص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا، لكل من امتنع عمدا عن تقديم الرعاية الكاملة للمسن المكلف به.

وإذا ترتب على أي مما سبق إيذاء للشخص المسن أو تسبب في جرح أو عاهة، تغلظ العقوبة لتصل إلى مدة حبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5، ويتم تغليظ العقوبة إذا كان المعتدي من أقارب المسن.

كبار المواطنين

image

قبل أكثر من 3 سنوات، أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة مميزة، تجاه كبار السن، اختار لها الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسمية جديدة وهي “كبار المواطنين”، توافقًا مع التوجيهات الكريمة للشيخ “خليفة خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، بغية توفير جميع وسائل الحياة اليسيرة والكريمة، لمختلف فئات المجتمع، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصولًا بها إلى “رؤية الإمارات 2021″، علاوة على تحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071″، وذلك عبر الاعتماد الرسمي وإطلاق السياسة الوطنية لكبار الموظفين، من خلال جلسة عُقدت في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقامت مبادرة «كبار المواطنين» الإماراتية، على 7 محاور أساسية هي:

1. الرعاية الصحية.

2. التواصل الاجتماعي والحياة النشطة.

3. البنية التحتية والنقل.

4. استثمار الطاقات والمشاركة المدنية.

5. الاستقرار المالي.

6. الأمن والسلامة.

7. جودة الحياة المستقبلية.

وهي تنطلق من رؤية دولة الإمارات لمواطنيها بأن يكون كل “فرد يتمتع بجودة الحياة مشارك بفعالية في مجتمع آمن متلاحم”، ورسالة هدفها ” الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية لرفاهية وسعادة الفرد ما بعد سن الستين”.

ربما يعجبك أيضا