مركز الإنذار المبكر: هل تنضم «الإيكو سايد» إلى جرائم المحكمة الجنائية الدولية؟

رؤية

شاع في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح «الإيكو سايد» Ecocide داخل الأوساط السياسية، وبين النشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا التنمية والبيئة. ويعني باللغة العربية الإبادة البيئية أو التدمير المتعمد للبيئة، وهو رد فعل طبيعي للأفعال التخريبية التي تواجهها البيئة مع تعاظم رأسمالية الشركات، والتي بكل تأكيد ستكون لها نتائج بالغة الخطورة على البشر في المدى البعيد.

يدور الجدل في الوقت الراهن حول ظهور دعوات لتجريم الإبادة البيئية، وجعلها ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، باعتبارها جريمة دولية شأنها شأن الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحروب.

على الرغم من مثالية الطرح، إلا أن تحقيقه أمر في غاية التعقيد؛ حيث تحكمه تعقيدات سياسية، وتوازنات اقتصادية؛ فتجريم تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر بالسلب على اقتصاديات العديد من الدول، وتحد من نفوذها.

 تواجه تلك الدعوات تحديَّات عديدة قد تعوق تنفيذها خاصةً وأن تصديق المحكمة الجنائية الدولية معناه إضافة جريمة دولية جديدة ضمن اختصاصاتها، الأمر الذي يتطلب تعديل نظام روما الأساسي الحاكم لها، والمُوقَّع عليه حتى الآن 123 دولة.

وعلى النقيض، يرى البعض أن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ليس حلاً مناسبًا لإنقاذ البيئة. وفي هذا الصدد، يرى «ديفيد وايت،» أستاذ الدراسات الاجتماعية والقانونية بجامعة ليفربول، أن القانون الجنائي الدولي لن يقضي على التدمير البيئي فهو يقتصر فقط على مقاضاة الأفراد، وبالتالي لا يمكن بموجبه مقاضاة الشركات، وفي حالة ما تم إلقاء القبض على رئيس تنفيذي لشركة ما فهذا لا يعني إنهاء العمل التجاري نفسه، المهم هو تغيير نموذج رأسمالية الشركات.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا