المركز الأوروبي: المقاتلون الأجانب في هولندا وألمانيا.. تشريعات سحب الجنسية

يوسف بنده

رؤية

تواجه ألمانيا وهولندا منذ هزيمة تنظيم “داعش” في مارس 2019 معضلة استعادة المقاتلين الأجانب وذويهم المتواجدين في مخيمات الاحتجاز في سوريا والعراق. وما زالت تقرر معظم الحكومات الأوروبية ما إذا كانت ستعيد الأفراد إلى أوطانهم على أساس كل حالة على حدة ، وقد رفض البعض إعادة المواطنين بناءً على مخاوف أمنية.

وقد باتت القوانين والتشريعات في القارة العجوز تلزم  الدول الأوروبية بضرورة إعادة مقاتليها الأجانب وأسرهم، وبالنظر إلى المعايير الأوروبية نجد أنه لا يوجد معيار ثابت يتم تطبيقه على العائدين. وتفكر معظم الحكومات الأوروبية لاسيما هولندا وألمانيا في إعادة مقاتليها الأجانب وذويهم  إلى أراضيهم على أساس “كل حالة على حدة” ، لكن  توجد بعض المخاوف الأمنية  والقلق بشأن  عودتهم.

يسعى كثير من المقاتلين الأجانب في تنظيم “داعش” إلى العودة لألمانيا وهولندا ما دفع السلطات الهولندية والألمانية إلى الانضمام لسياسات الدول الأوروبية التي تسعى إلى سحب جنسيتها من مقاتليها الأجانب الذين سافروا لمناطق الصراعات  وثبت تورطهم في القتال تحت راية التنظيمات الإرهابية.

تشكل العوائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية معضلة كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف استعادة المقاتلين الأجانب وذويهم.. ففي ألمانيا هناك عوائق قانونية تمنع تتبع ومراقبة بعض المقاتلين الأجانب العائدين رغم تصنيفهم على أنهم خطرون.

كذلك العائق الاقتصادي في توفير التمويل اللازم لتعيين كوادر إضافية في الاستخبارات الألمانية لتتبع ومراقبة العائدين. مرورا بتوفير التمويل اللازم لبرامج نزع التطرف وإعادة الاندماج للعائدين.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا