مركز الإنذار المبكر: هل تتمكن الاقتصادات العربية من التحول الآمن نحو «الذكاء الاصطناعي»؟

يوسف بنده

رؤية

تناول تقرير اقتصادي نشره مركز الإنذار المبكر، التحول الذي تمر به الاقتصاديات العربية نحو الذكاء الاصطناعي، حيث تدفع الثورة الصناعية الرابعة، التي يشهدها العالم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، الحكومات العربية نحو إحداث تغيرات عميقة في اقتصاداتها، من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. تدرك المؤسسات الحكومية والاقتصادية في الشرق الأوسط أنّ هذا التحول ليس خيارًا يمكن الابتعاد عنه؛ لذلك تسعى عدّة بلدان عربية في الوقت الحالي إلى تطوير آلياتها في هذا المجال؛ حيث تشير البيانات إلى توقعات عالمية بأن تحقق بلدان الشرق الأوسط 2%من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ما يعادل 320 مليار دولار، وهي نسبة ليست بالقليلة، إذا ما قورنت بدول أخرى.

من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20-34٪ سنويًا في جميع أنحاء المنطقة، مع وجود أسرع نمو في الإمارات العربية المتحدة تليها المملكة العربية السعودية. وسيكون لمصر نصيب لا بأس به من هذا التحول. تأتي التوقعات بالنمو في ظل استثمار ضخم قامت به السعودية والإمارات عبر السنوات الماضية، في إطار الحفاظ على مكانتها الاقتصادية، والتحول من الاعتماد على النفط الذي يمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى الانفتاح على الاستثمار في التكنولوجيا وآفاقه المستقبلية الواعدة.

نحو تحول آمن

هناك مجالات واعدة يمكن أن تكون مساحة للتجريب وإحداث تحولات تنقية. على رأس هذه المجالات الإدارة المالية، كأحد الساحات العامة التي تشهد تصاعدًا كبيرًا في الاستثمار من قبل الجهات الفاعلة في مجال الخدمات المالية. أيضًا تدعم روبوتات المحادثة خدمة العملاء في القطاعات الاجتماعية، كما في المملكة العربية السعودية، حيث طوّرت الحكومة منصة ابتكار تحت عنوان “مبادرة فكرة تك الوطنية للذكاء الاصطناعي”، كان أول منتج لهذه المنصة، هو تطوير روبوت يدعى “نهلة،” يساعد مرضى السكري على إدارة نمط حياتهم بشكل صحي.

كذلك تمثل التركيبة السكانية العربية فرصة هائلة لتحقيق “تحول تكنولوجي حقيقي،” يمثل السكان الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفئة الغالبة سكانيًّا حوالي (60% من حجم سكان المنطقة). ويمكن أن يكون الشباب أسهل في التعليم ورفع المهارات والتدريب والاندماج في الاقتصاد الرقمي.

وعلى الرغم التحديات التـي قد تعوق إحداث تحولات عميقة في الاقتصادات العربية، إلا أن هناك إمكانيات يمكن البناء عليها، وإحداث تحول تقني آمن في الاقتصاد. يعني هذا التحول الموازنة بين معالجة التحديات الاقتصادية القائمة من تشوهات هيكلية وفجوة في الثروة والعمالة وغيرها، والاتجاه نحو تطبيقات تقنية، تحاول علاج هذه الاختلالات دون أن تعمقها.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا