اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

لاستعادة عرش «الذهب الأبيض» عالميًا.. مصر تطور صناعة الغزل والنسيج

كتب – عاطف عبداللطيف

تهتم الحكومة المصرية بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، والعمل على إنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، وتحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، إضافة لزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات في ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن عالميًا.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر في إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش “الذهب الأبيض” عالميًا.

خطة تطوير

تعتمد خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، على دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، وتخصيص 4 مراكز للتصدير ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. كما تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج في يوليو 2021.

وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، تصل قيمة الماكينات الجديدة إلى 540 مليون يورو، ويجري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه. وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجًا، ويجري الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجي كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.

وتصل الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة إلى 4,4 مليون قنطار/ العام بدلاً من 1,5 مليون قنطار/ العام للمحالج القديمة، بينما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلًا من 35 ألف طن/ العام حاليًا.

كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلاً من 50 مليون متر/ العام حالياً، في حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حالياً.

أكبر مصنع

جاري إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ30 طن غزل يومياً، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، ويبدأ التشغيل التجريبي في نهاية يونيو من نفس العام.

أيضًا يتم إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، ودمج 5 شركات في شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، ومن المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات. كما نجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 لتقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً.

صادرات القطن

حققت صادرات القطن التي تتضمن (القطن الخام وخيوط من قطن والأقمشة المنسوجة من القطن) أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، وسجلت 513 مليون دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ377 مليون دولار عام 2019/2020، و502 مليون دولار عام 2018/2019، و491 مليون دولار عام 2017/2018، و459 مليون دولار عام 2016/2017، و446 مليون دولار عام 2015/2016، و481 مليون دولار عام 2014/2015، و502 مليون دولار عام 2013/2014.

كما حققت صادرات الملابس الجاهزة مستويات قياسية غير مسبوقة، وسجلت 1761 مليون دولار عام 2020/2021، و1508 مليون دولار عام 2019/2020، و1643 مليون دولار عام 2018/2019، و1528 مليون دولار عام 2017/2018، و1333 مليون دولار عام 2016/2017.

أيضًا سجلت صادرات الملابس الجاهزة 1285 مليون دولار في 2015/2016، و1411 مليون دولار في 2014/2015، و1425 مليون دولار في 2013/2014، و1430 مليون دولار في 2012/2013، و1487 مليون دولار عام 2011/2012، و1458 مليون دولار في 2010/2011، و1373 مليون دولار في 2009/2010، و995 مليون دولار في 2008/2009.

كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة 524 مليون دولار في 2007/2008، و167 مليون دولار في 2006/2007، و128 مليون دولار في 2005/2006، و252 مليون دولار عام 2004/2005، و233 مليون دولار عام 2003/2004، و214 مليون دولار عام 2002/2003، و218 مليون دولار عام 2001/2002، و252 مليون دولار عام 2000/2001.

وأظهر التقرير استعادة صادرات مصر من القطن والغزل والنسيج مكانتها وسط الأسواق العالمية، مستعرضاً قيمتها وترتيبها بين دول العالم خلال عام 2020، حيث احتلت المرتبة الثانية صادرات كل من السجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية معقودة بقيمة 152.5 مليون دولار، والخيوط من شعيرات اصطناعية أو تركيبية للبيع بالتجزئة بقيمة 8.5 مليون دولار. بينما احتلت صادرات القطن الخام المرتبة الثامنة عالميًا بقيمة 161.6 مليون دولار، بينما احتلت المركز العاشر صادرات كل من الأقمشة المنسوجة من القطن بقيمة 105.4 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة المزردة كمناشف بقيمة 1.6 مليون دولار.

إشادات دولية

هناك إشادات دولية بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري، لافتاً إلى تأكيد المبادرة الدولية “قطن أفضل” على وجود طلب قوي على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة.

ومن جانبها أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلاً من القطاع الخاص، نظرًا لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته خلال الموسم الزراعي 2020/2021 مقارنةً بالموسم السابق له، وأوضحت أن مصر واحدة من ضمن 4 دول على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS). وأكدت وكالة فيتش على أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، وتتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافةً لتكاليف العمالة التنافسية مع الدول الآسيوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى