حسام السبكي
رغم نزول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رغبة العديد من الكتل والدوائر السياسية في العراق، وفي طليعتها القوى الشيعية بالطبع، من أجل إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة، ورغم أن النتيجة لم تتغير كثيرًا، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة، والتي جددت التأكيد على فوز التيار الصدري بالأغلبية النيابية، إلا الفصائل الشيعية عادت مرة أخرى للإعلان عن رفضها للنتائج “المُعدلة”، فضلًا عن عودة بوادر التدهور الأمني إلى بلاد الرافدين!.
الرفض سيد الموقف.. ومطالبة بإلغاء الانتخابات!
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، الثلاثاء، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
ومن المقرر أن ترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إنها حققت في 1436طعنا انتخابيا مما أدى لإلغاء أصوات مقار انتخابية كاملة.
وأكدت المفوضية أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج خمسة مقاعد، مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، لأسباب مثل تكرار التصويت أو الكتابة بشكل غير صحيح على ورقة الاقتراع .
وبلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر من 721 ألف صوت أي ما يعادل 8 بالمئة من مجموع الأصوات البالغ 9 ملايين و629 ألف ناخب.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، من إجمالي 329 مقعدا برلمانيا، بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع.
بينما جاء تحالف تقدم التابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية الموالية لإيران، والتي دمجت الآن في جهاز أمن الدولة العراقي، على 17 مقعدا.
في غضون ذلك، وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية “بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.
كما اتهمتها بعدم التعامل مع الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، وكررت تشكيكها في ملفات عديدة “كالأصوات الباطلة وإلغاء البصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين“.
وكان قادة الحشد الشعبي قد رفضوا بالفعل النتيجة الأولية، التي كشفت عن تراجع كبير في عدد مقاعدهم عن البرلمان السابق البالغة 48 مقعدا، ووصفوا النتائج بأنها “مزورة”، ونظم أنصارهم احتجاجات في الشوارع.
وكررت الفصائل الشيعية اعتراضها مرة أخرى، الثلاثاء، وأعلنت رفضها للنتائج، متهمة اللجنة الانتخابية بتزويرها، وتعهدت بمواصلة الإجراءات القانونية لـ “إلغاء الانتخابات“.
كما نظم أنصارها اعتصامات خارج المنطقة الخضراء في بغداد حيث توجد الحكومة ومجلس النواب والعديد من السفارات الأجنبية.
وبالتوازي مع رفض النتائج، أعلن التيار الصدري قبل ساعات، عن رفضه الدخول ضمن “حكومة ائتلافية” مرتقبة في العراق، ليزداد معها المشهد السياسي تعقدًا.
فقد قال عضو بمكتب مقتدى الصدر، أمس (السبت)، إن التيار الصدري لن يكون جزءًا من أي حكومة توافقية في العراق.
ونقلت “وكالة الأنباء العراقية” عن صادق الحسناوي قوله إن مخرجات لقاء الصدر مع أعضاء “الإطار التنسيقي” تمخض عنها “تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات”.
وأضاف أن “الهدف من اللقاء هو تذليل العقبات بغية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ودخول الإطار التنسيقي فيها يتوقف على تطبيق الاشتراطات والمشروع السياسي الذي يطرحه السيد الصدر“.
وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي لم يرفض تلك الاشتراطات، ولحد الآن لم تعلن اللجان المشتركة التوصل إلى نتائج“.
وأضاف أن الصدر “تبنى مشروع الأغلبية السياسية، وبالمقابل ترك الباب مفتوحاً أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الذهاب للمعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة”.
الدم العراقي حاضر في المشهد
لم يكد يكتمل شهر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حتى اصطدم الشعب العراقي والعربي بشكل عام، بنبأ مقتل أحد العناصر الأمنية البارزة في مدينة كربلاء.
فقد أكدت مصادر مقتل ضابط استخبارات بوزارة الداخلية العراقية، أمس (السبت)، إثر هجوم شنه مسلحان مجهولان في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.
وقام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار من مسدس على النقيب عباس كاظم عبدالواحد، وهو ضابط في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بقضاء الحر في كربلاء.
ولقي الضابط حتفه على الفور بعد تلقيه رصاصات في الصدر والرأس.
وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث للوصول إلى المهاجمين اللذين فرا هاربين.
وتُعد كربلاء وبقية محافظات جنوبي العراق آمنة نسبياً، ولا تشهد هجمات لتنظيم داعش إلا على نطاق محدود جداً.
لكن تلك المحافظات تشهد عمليات اغتيال بين فترة وأخرى، ويرى مراقبون أنها تأتي نتيجة الصراع على السلطة وخاصة بين الفصائل الشيعية المسلحة.
وفي مارس /آذار ويوليو /تموز، قُتل ضابطان برتبتي عقيد في جهاز المخابرات العراقي على التوالي بالعاصمة بغداد في هجومين شنهما مسلحون مجهولون، وفق مصادر رسمية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=986400