انقسام جديد يهز أركان «النهضة» في تونس.. عفوًا لقد نفد رصيدكم

محمود طلعت

يوما تلو الآخر تثبت حركة «النهضة» الإخوانية في تونس فشلها السياسي الذريع الذي لحق بها على مدار السنوات الماضية، بسبب مواقفها السلبية المتكررة ورؤيتها الملتوية والغامضة، والتي تخدم من خلالها أهواءها ومصالحها الشخصية، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، ما يؤكد أن الحركة في طريقها نحو السقوط لا محالة.

وتأكيدا على ذلك، أفادت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم (الإثنين) أن أكثر من 15 قياديًا من «النهضة»، علّقوا عضويتهم في الحزب اعتراضًا على بقاء راشد الغنوشي بمنصبه رئيسًا للحركة.

واعتبروا أن القيادة القائمة داخل الحركة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، مشددين على ضرورة اعتراف هذه القيادة بذلك وبتحملها المسؤولية.

وطالب قياديو «النهضة» بإقالة راشد الغنوشي باعتباره المسؤول عن حالة الفشل والانهيار الشعبي الذي وصلت إليه الحركة، وإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس آخر، مهددين بإعلان استقالات جماعية من الحزب في حال عدم تحقيق مطلبهم.

وتداول أعضاء الحركة مذكرة داخلية، طالبوا خلالها بإعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم.

الغنوشي إلى الهاوية

على مدار الأشهر الماضية نفذت قيادات «النهضة» سلسة من الإجراءات ضد راشد الغنوشي، بعد أن تقدم ما يقرب من 140 قياديا من الحركة باستقالتهم نهائيا في أغسطس الماضي، بسبب رفض استمرار الغنوشي في رئاسة الحركة.

ويرى خبراء ومتابعون للشأن التونسي، أن الضغوط المتزايدة من داخل الحركة ستدفع الغنوشي إلى الاستقالة خاصة أنه فشل في إقناع مجلس الشورى العام بالتشكيل الجديد للمكتب التنفيذي، ما يعني أن انعقاد المؤتمر العام للحركة أمر مستحيل في الوقت الراهن.

كما يتوقع مراقبون أن يدفع ذلك الأمور إلى مزيد من التعقيد، وهو ما قد يضطر الغنوشي لمغادرة البلاد إذا ما سمحت له السلطات.

استقطاب سياسي حاد

قطاع كبير من قيادات النهضة، حمّلوا الغنوشي مسؤولية الفشل السياسي الذي لحق بالحركة، ووصل بها  لحالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي الذي دفع الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، إلى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.

قيادات حركة «النهضة» الإخوانية أكدت مرارًا أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي بدرجة كبيرة في البلاد.

وطالبوا الغنوشي بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت، لاختيار قيادات شبابية جديدة، قادرة على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية ومؤسسات الدولة.

الشــــارع التونســــي

ويتفق سياسيون مع رؤية قطاع عريض من الشارع التونسي، بأن حركة النهضة في طريقها إلى الزوال نهائيا، متسائلين عن كيفية تحور الحركة والشكل الجديد الذي يمكن أن تأخذه، بحيث تتموقع من جديد في الحياة السياسية.

ووفقا لخبراء فإن القيادات المستقيلة من الحركة ربما تلجأ لتدشين حزب سياسي جديد بعيدا عن أيدولوجيا النهضة لكسب مساحة في الشارع السياسي التونسي، لكن هذه التجربة لا يمكن التنبؤ بنتائجها لأنها ستظل رهينة وعي المواطن في التعامل مع أي تيار له علاقة بسياسات الحركة المرفوضة.

المحاســبات القضائية

من جهتها جددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين على ضرورة حل كافة الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها «النهضة» الإخوانية.

يقول الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة للنهضة وحلفائها، تأتي في إطار خوض حرب نفسية لإثبات وجودهم، مضيفا «يجب أن يفهموا أن مشروعهم قد انتهى».

ويرى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات ضد قيادات الإخوان وسيكونون أول المعنيين بالمحاسبة، سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.