حل النهضة بسبب التمويل الأجنبي.. هل يفعلها الرئيس وينتصر للتونسيين؟

رؤية- كريم بن صالح

تتواتر الأنباء من تونس عن نية الرئيس قيس سعيد حل حركة النهضة الإسلامية التونسية في عيد الثورة الجديد الموافق ل17 ديسمبر بسبب تورطها في التمويل الأجنبي.

وتأتي هذه الأنباء المتواترة عقب لقاء الرئيس قيس سعيد الإثنين مع عدد من رؤساء الهيئات القضائية في البلاد حيث استقبل الرئيس التونسي بقصر قرطاج كلاّ من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري،رئيس مجلس القضاء المالي.

وجدد الرئيس التونسي انتقاده للسلطة القضائية وبعض القضاة الذين لم يقوموا بواجبهم لمواجهة فساد الأحزاب السياسية وحصولها على دعم مالي أجنبي مكنها من الفوز في الانتخابات الماضية.

وتحدث الرئيس قيس سعيد كذلك عن محاولات لإرباك الوضع في البلاد مشيرا إلى أن العديد من الملفات المتعلقة بالتجسس والعمالة للخارج وانتهاك الأمن القومي والحصول على التمويلات الأجنبية لم يتم البت فيها بعد قضائيا.

وانتقد قيس سعيد طول الإجراءات القضائية قائلا إنها مكنت الأحزاب المتورطة في خرق القانون الانتخابي والفاسدين من التنصل من المحاسبة وبالتالي الإفلات من العقاب.

ويرى مراقبون أن قيام الرئيس باستقبال رؤساء الهيئات القضائية ربما لإعلامهم بنيته حل الأحزاب المتورطة في التمويل الأجنبي وكذلك حل البرلمان وبأن حديثه السابق عن نيته إطلاق مجموعة من الإصلاحات السياسية في 17 ديسمبر يأتي في هذا السياق العام.

ويقول النائب السابق في البرلمان والناشط السياسي محمود البارودي في تصريح لإذاعة ” الديوان” الخاصة الثلاثاء إن الرئيس سيعلن على الأرجح حل الحركة الإسلامية مستغلا حالة الانقسام الداخلي وكذلك تقرير دائرة المحاسبات حول التمويل الأجنبي والدعم الشعبي.

واتهمت محكمة المحاسبات في تقرير مطول كلا من حركة النهضة وحزب قلب تونس الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق الفار من العدالة نبيل القروي وجمعية “عيش تونسي” بالحصول على تمويلات أجنبية.

ويتطلع التونسيون لأن تصدر المحكمة قرارات قضائية عاجلة تقضي بحل الأحزاب المتورطة في التمويل الأجنبي أو إبرام عقود ” اللوبيينغ” وفق ما يفرضه القانون الانتخابي وقانون الأحزاب في البلاد.

النهضة تتمسك بالإنكار

ومع تصاعد الحديث عن إمكانية حل حركة النهضة الشهر الجاري عقدت الحركة الإسلامية مؤتمرا صحفيا الإثنين نفت من خلاله تورطها في الحصول على تمويلات من الخارج أثناء الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

كما نفت النهضة تورطها في “عقود اللوبيينغ” زاعمة أنها مستهدفة من قبل الرئيس قيس سعيد والأحزاب الموالية بهدف إقصائها من الحياة السياسية لكن منظمة أنا يقظ أكدت وجود العقود.

ودعت المنظمة التي تعنى بالشفافية القضاء لتحمل مسؤوليته التاريخية للبت في هذه الملفات التي من شأنها تنقية المشهد السياسي في تونس.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها أحالت العقود التي قالت إنه “أبرمتها كل من حركة النهضة، ومرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، وكذلك السيدة ألفة تراس، رئيسة جمعية عيش تونسي، على الجهات القضائية المختصة”.

واستغربت المنظمة ما أسمته “بتعنت حركة النهضة ومواصلتها مغالطة الرأي العام، خاصة وأن هذه العقود هي عقود منشورة للعموم في موقع وزارة العدل الأمريكية وعاينته المنظمة ومحكمة المحاسبات”.

واعتبرت أن العقود التي أبرمتها حركة النهضة بين سنتي 2014 و2020 بقيمة جملية تقدّر ب 778،259،05 دولار أمريكي، “تمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهي أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم موجبة لتتبعات قضائية”.

سفينة النهضة تقترب من الغرق

بدوره استنكر العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة  تنظيم حركة النهضة لندوة صحفية أمس للرد على الاتهامات الموجهة لها بخصوص التمويل الخارجي وعقود اللوبيينغ.

وقال سامي بن سلامة إن الندوة الصحفية للنهضة، “وقاحة وقلة حياء” مضيفا “أنه عوض البحث عن المذنبين في صفوفهم يخرجون للرأي العام للحديث عن التنمية وإنجازاتهم الموهومة.

وقال إن قيادات النهضة خرّبوا البلاد وأفسدوا مسار الانتقال الديمقراطي واصفا إياهم بالخونة خاصة وأنهم وصلوا إلى الكونغرس الأمريكي وعملوا على منع وصول المساعدات والتكنولوجيا الدفاعية إلى تونس.

ويرى مراقبون للشأن التونسي أن حركة النهضة تعيش حالة من الانقسام والخوف بسبب نية الرئيس في محاسبتها سياسيا وقضائيا وهو ما يفسر التصريحات المتشنجة لقادتها ورفضهم القيام بمراجعات حقيقية.

ولعل قرار العشرات من القيادات الخروج من الحزب أو تعليق عضويتهم يدخل في إطار الهروب من المركب الذي بدأ يغرق.