«إيفرجراند» جديدة.. هل الفقاعة العقارية الصينية وشيكة؟

كتب – حسام عيد

أزمة جديدة في قطاع التطوير العقاري تبزغ في بورصة هونج كونج والصين بشكل عام في الوقت الراهن، ففي جلسة، اليوم (الأربعاء)، 8 ديسمبر 2021، علقت شركة التطوير العقاري “كايسا” التداولات على أسهمها للمرة الثانية في أقل من شهرين، وذلك بسبب المشاكل والأزمات المالية التي تضرب القطاع العقاري الصيني وآخذة في الطفو على السطح بقوة، الأمر الذي ربما يدخل “كايسا” غياهب تداعيات التخلف عن سداد الديون.

في التقرير التالي، سنحاول أن نتعرض بالتحليل إلى أي مدى متأزم بلغت أوضاع المطور العقاري “كايسا”، وهل الفقاعة العقارية في الصين باتت وشيكة وحدوثها مسألة وقت ليس أكثر؟ أم سيكون هناك ارتداد تصحيحي في الأفق؟.

أزمة كايسا.. إيفرجراند جديدة

لم يُقدم سبب مباشر لوقف التداول، لكن الشركة قالت أواخر شهر نوفمبر الماضي إنها بصدد إعادة هيكلة مدفوعات ديونها الخارجية المستحقة في ديسمبر من خلال تقديم سندات جديدة للمستثمرين بقيمة 380 مليون دولار ومستحقة في عام 2023.

وبشكل عام، تبلغ  ديون شركات التطوير العقاري في الصين 200 مليار دولار، وهي في صورة سندات مقومة بالدولار. لذلك؛ من الطبيعي أن يحاول المستثمرون حاليًا معرفة أي الشركات قد تصبح مجموعة “إيفرجراند جروب” التالية، والتي أحدثت أزمتها المالية موجة من الصدمات في مختلف الأسواق العالمية خلال 2021.

ومن البديهي أن يبدأ أي مستثمر في القطاع العقاري الصيني، حاليًا، في فحص تواريخ استحقاق السندات الخاصة بالمطوّر العقاري، وتحديد ما إذا كانت لديه سيولة أو أي أصول سائلة يستطيع بيعها، أو ما إذا كانت الصين ستخفف إجراءاتها الصارمة على النشاط العقاري قبل اقتراب موعد السداد، وهل تستطيع هذا الشركات أن تتحمل شتاءً قاسياً لفترة كافية؟.

وباستخدام هذه الطريقة، من الضروري مراقبة مجموعة “كايسا القابضة”، وهي ثاني أكبر شركة مصدرة للسندات مرتفعة العوائد بعد مجموعة “إيفرجراند”، وتتخذ من مدينة شينغين مقرًا لها. وتترقب “كايسا” عامًا مزدحمًا في 2022. فلديها سندات تقترب قيمتها من 3 مليارات دولار تستحق في شهور أبريل ويونيو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر، بالإضافة إلى نحو 1.1 مليار دولار مدفوعات عن الكوبونات.

التخلف عن السداد.. وآمال التأجيل

بعض المحللين رأوا أن وقف التداولات ليس بالأمر الجديد على “كايسا”، ففي أوائل نوفمبر الماضي أوقفت تداولاتها لنحو ثلاثة أسابيع بعد أنباء عن تخلفها عن سداد أحد منتجات إدارة الثروات، وهو الأمر الذي أثار قلق الأسواق بشأن الأسواق، وهو ما يعني، فعليًا، أن فرص التخلف عن السداد قد ازدادت وأن “كايسا”، المصنفة في المرتبة الـ27 بين مطوري العقارات، ربما أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية من السندات التي تقارب 400 مليون دولار، مع تراجع أسهم الشركة بنحو 20% خلال نوفمبر، ونحو 75% منذ بداية العام الجاري.

فيما أشارت “بلومبيرج” إلى أن مجموعة من حملة السندات اقترحوا التأجيل، لكن الخطوات التالية لم تتحدد بعد.

هل اقتربت الفقاعة العقارية؟

لقد حذرت “كايسا جروب هولدينج” من أنها قد تفشل في سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار مستحقة الأسبوع المقبل، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية في صناعة تكافح بالصين لتجنب التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

شركات التطوير العقاري الصينية لديها عشرات المليارات من القروض غير المعلنة من بنوك خارجية، والتي ترفض حاليًا تمديد تسهيلات بعمليات السداد.

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، أصدرت شركات التطوير العقاري سندات خاصة غير معلنة، وقدَّمت ضمانات سرية في مشروعات مشتركة، بل إنَّها باعت أيضًا بصورة غير معلنة حقوقًا في صناديق إدارة الثروات، وهو الأمر الذي يدفع المصارف للشعور بالقلق، فهي لا تعرف عدد الاتفاقات السرية التي دخلتها الشركات المقترضة.

لكن في داخل الصين، تستطيع الشركات المتعسرة أحيانًا أن تجد متنفساً لها. فعندما تضطرب الأسواق، تستطيع الحكومة أن تخاطب البنوك بعدم تحصيل القروض، حتى تمنح شركات مثل “إيفرجراند” وقتًا كافيًا للخروج من أزمات السيولة، وتسوية قروضها بطريقة منظمة.

وختامًا، ربما تمتد أزمة ديون “إيفرجراند” و”كايسا” إلى بقية الشركات الصينية العقارية الموزعة بين أكبر بورصات العالم المهددة في حال وقوع المحظور بانهيارات تعيد للأذهان شبح سيناريو أزمة عام 2008 المرتبطة بالرهن العقاري، لكن يبدو أن “مسكنات الإنقاذ” التي تضخها الحكومة الصينية قد يؤجل تكون الفقاعة بشكل كامل مؤقتًا، وربما تنجح عبر مخططاتها المستقبلية في منعها من الانفجار.