«التحدى والإنجاز».. ماذا حقق الاقتصاد المصري في 7 سنوات من حكم السيسي؟

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – على مدار 7 سنوات من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نجحت القاهرة في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى سجلت العديد من القفزات في مؤشرات الأداء بالنسبة لمعدلات “النمو وعجز الموازنة والدين والبطالة وغيرها”، أهلتها لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي نحت أمامها اقتصادات عدة إقليمية وعالمية.

“الإصلاح الاقتصادي”

برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تبنته القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016، ، بقرار جريء وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصري، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

معيط بين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل البلاد وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعها للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.

تقرير «التحدي والإنجاز» لعام ٢٠٢١، الذي أعدته وزارة المالية حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية، كشف أن معدلات الأداء الاقتصادي أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، والذي وصفته مدير صندوق النقد الدولي: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي».

“قفزات كبرى”

ووفقا للتقرير فإنه لولا أزمة «كورونا» لحققت مصر قفزات في مؤشرات الأداء المالي، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وقد حققت مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

 وجاءت مصر بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا في العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، في أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من ٣,٣٪ للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ في العام المالي الحالي.

أوضح الوزير، أن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت في تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

وتراجع عجز الموازنة من ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ في مارس ٢٠٢١.

“خفض الدين”

أشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».

شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪  بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التي تراجعت من ٤٠٪ بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونيو ٢٠٢١.

وتستهدف مصر انخفاض الدين إلى ٣٢٪ خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤ عام في يونيو ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول إلى ٣,٨ عام في العام المالي الحالي وصولًا إلى ٥ أعوام في السنوات المقبلة.

وحصدت مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت على العديد من القطاعات.

ربما يعجبك أيضا