حياة كريمة.. مسار مصري تنافسي نحو اقتصاد ومجتمع مستدام (محور الحماية والرعاية الاجتماعية)

كتبت – آية أحمد

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تتمثل مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها في مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلًا عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية.

محور الحماية والرعاية الاجتماعية

تهدف المبادرة الرئاسية إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف والمناطق العشوائية في الحضر من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، وتتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وتؤكد المبادرة على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين مع أهمية توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

تم استهداف نحو 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، لبناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي، وتقديم خدمات طبية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق، وخصصت الحكومة ما يعادل نحو 103 مليارات جنيه للمبادرة، والتي تضمنت تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية، والتعليمية، والأنشطة الرياضية، والثقافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واســتهدفت المرحلة الأولى من المبــادرة 11 محافظة هي: (مرسى مطروح، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والـوادي الـجـديــــــد، والـبـحـيـــــرة، والـدقـهــلـيــــة، والقليوبيــة)، وتضـمنت مـشــــروعـات الصـرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والإسكان بتكلفة تصل إلى 10.5 مليارات جنيه.

إلى جانب تطوير المساكن للمواطنين، تقوم المبادرة على جانب إنساني واقتصادي، من خلال دعم مشروعات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وكذلك مشروعات متناهية الصغر في إطار تعزيز شبكة ‏الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المساهمة في إتمام حالات زواج الفتيات اليتيمات، ورعاية ذوي الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، مع تكثيف برامج ‏التوعية والتوسع في فصول محو الأمية وإطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات في مختلف ‏القرى المستهدفة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

وعي مجتمعي

يتضمن هذا المحور تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية، توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال، مع تدخلات بيئية كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.. وغيرها

إصلاح بنية تحتية (سكن كريم)

تم إطلاق مبادرة (سكن كريم) لأول مرة في نوفمبر 2017، لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة؛ بهدف التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، وأيضًا تحسين البنية التحتية لمنازلهم وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

يتم اختيار المنازل بحسب القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، وأيضًا القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحي، وأيضًا المساكن المسجلة في قاعدة بيانات برنامج “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”.

قبل إجراء أية تدخلات يتم دراسة حالة الأسرة للتأكد من نسبة احتياجها، كما يتم عمل دراسة للمنزل لمعرفة احتياجات الترميم أو رفع الكفاءة أو إعادة الإعمار بالكامل، وتشمل تدخلات رفع الكفاءة أو إعادة إعمار المنزل أي من الآتي ذكره منفردة أو مجتمعة:

– تركيب سقف للمنزل وعزله بطبقة عازلة مع مراعاة عمل مزاريب لتصريف مياه الأمطار.

– عمل توصيلات سباكة داخلية.

– عمل توصيلات كهربائية داخلية.

– عمل محارة للمنزل داخلية أو خارجية.

– عمل سيراميك أرضيات للمنزل بالكامل.

– دهان للمنزل من الداخل وللواجهة الخارجية.

– عمل حمام أو مطبخ.

– تركيب نجارة الباب والشباك.

– يتم إعادة تأهيل المنزل على مساحة تتراوح من 65 متر وحتى 70 متر بحد أقصى.

– الحد الأقصى لتكلفة رفع الكفاءة أو إعادة الإعمار هو 50,000 جنيه مصري.

كما تستهدف الوزارة في إطار مشروع “سكن كريم”، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بدور في التوعية المجتمعية، من خلال حصر الأسر وقياس الوعي، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية.

أبرز ما تم إنجازه

تم تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى، التي ضمت 143 قرية في 11 محافظة، شارك فيها 23 جمعية، بمعدلات تنفيذ بلغت نحو 96%، كما بلغ عدد الأفراد المستفيدين من مبادرة “سكن كريم” نحو 67,647 مواطن.

الأثر التنموي المتوقع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

– ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/ 2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021/ 2022.

– بلغت نسبة الزيادة في دعم الدولة لبرنامج الإسكان الاجتماعي إلى 36.8% عن العام المالي 2020/ 2021.

– بلغ فارق الدعم النقدي للبرنامج حوالي 4.1 مليار جنيه.

– 3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق في مبادرة سكن كريم.