كتبت – آية أحمد
ترك البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية ثابتًا عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب في 16 ديسمبر 2021، حين هبط إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2014، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75% كما كان متوقعًا، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية للبنك من بين أعلى الأسعار في العالم مما يساعد على استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة، لكنَّه يثبط الشركات عن الاقتراض.
معدلات التضخم
جاء قرار لجنة السياسة النقديـة -الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير- ليظل المعدل متماشيًّا مع تحقيق هدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط في عام 2022، واستقرار الأسعار على الأمد المتوسط، وكان هذا القرار بمثابة الصمود التاسع على التوالي، وفي غضون ذلك، ذُكر أن معدل التضخم انخفض إلى 5.6% و6.3% و6.6% في نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر 2021على التوالي.
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 6.2% لشهر نوفمبر2021، مقابل نحو 6.3% للشهر نفسه من عام 2020، كما سجل 7.3% في أكتوبر 2021، وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.
علاوة على ذلك، انخفض التضخم السنوي للأغذية في نوفمبر 2021 لأول مرة منذ أبريل 2021 إلى 8.1%، بعد أن كان 11.6% في أكتوبر2021، بسبب انخفاض المساهمة السنوية للمواد الغذائية المتقلبة مثل الغذاء والوقود، على الرغم من زيادة المساهمة السنوية في المواد الغذائية الأساسية الخاضعة للتنظيم، ومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم السنوي غير الغذائي إلى 4.5% في نوفمبر 2021 من 4.0% في أكتوبر 2021، مما يعكس أساسًا ارتفاع المساهمة السنوية لقيم الإيجار فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات.
من المتوقع أن تصبح قراءات التضخم أقل من الهدف الذي حددته اللجنة بنسبة 7% (±2 نقطة مئوية) حتى نهاية عام 2022. وأن يحقق معدل 5.8% خلال الربع الأخير من 2021.
المؤشرات الرائدة في القطاعات الاقتصادية
تشير المؤشرات الرائدة إلى استمرار التوسع في معظم القطاعات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه استقرار معدل البطالة عند 7.5% منذ الربع الثالث من عام 2021، مقابل 7.3% خلال الربع السابق، ومن المتوقع في المستقبل القريب، أن يكون النشاط الاقتصادي المحلي مدفوعا أساسًا بالطلب المحلي وبالاستثمارات المحلية الإجمالية على وجه التحديد، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حتى نهاية عام 2022.
الآفاق المستقبلية
جاءت تصريحات البنك المركزي بهدف إبقاء التضخم في حدود المتوسط والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ولم تتغير لهجة البيان الذي أصدره البنك عن الاجتماعات السابقة، حيث جاء فيه أن اللجنة “تراقب عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم انتعاش النشاط الاقتصادي، في إطار ولايتها المتعلقة باستقرار الأسعار”، لذلك فمن المتوقع أن تصبح أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2022، وإن كان هناك بعض التوقعات التي تشير إلى عكس ذلك مثل:
– توقَّع استطلاع أجرته جريدة “الشرق”، شمل 9 من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، أن يلجأ البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال عام 2022، في محاولة منه لتثبيط تداعيات الموجات التضخمية المتوقَّعة، ولكن ذلك مرهون بتطور الأوضاع الخارجية وتداعياتها على معدلات التضخم في مصر وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
– قد يأخذ البنك المركزي في اعتباره التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعا، في محاولة لإعطاء نفسه فرصة لإجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022.
– وفقًا لـTrading Economics، من المتوقع على المدى الطويل أن يتجه سعر الفائدة نحو 7.75% في عام 2022 و6.75% في عام 2023.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1008876