«خارطة طريق» على الطاولة.. هل تصل بالسودان إلى بر الأمان؟

محمود طلعت

محمود طلعت

يعيش السودان حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، نتيجة للخلافات المتكررة بين القوى السياسية والقائمين على أمر السلطة، الأمر الذي دفع السودانيين للنزول إلى الشارع والتظاهر للتعبير عن غضبهم والمطالبة بإيجاد حلول جذرية تعيد الأمن والاستقرار للبلاد.

خارطة طريق

واليوم (الثلاثاء) طرح حزب الأمة القومي بالسودان، ما أسماه «خارطة طريق لاستعادة الشرعية»، يهدف من خلالها إلى تجاوز الأزمة التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي.

خارطة الطريق المطروحة تشدد في مجملها على أهمية العودة لمسار الانتقال السياسي، واعتماد الحوار كمبدأ لتجاوز الخلافات بين مختلف القوى السياسية والسلطة الحاكمة.

مرحلة خطيرة

يقول رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء السابق فضل الله برمة ناصر، إن السودان يمر بمرحلة خطيرة تتطلب التكاتف ووقف التناحر، داعيا كافة فئات المجتمع إلى الحوار والتفاهم لاستعادة الشرعية واستمرار الفترة الانتقالية بسلام.

20211025t101900 1635149940171320300

وأضاف فضل الله، أن خارطة الطريق التي طرحها حزبه «تأتي إزاء الوضع المهدد لأمن ووحدة السودان ومن واقع مسؤولية الأمة القومي تجاه الوطن».

ولفت إلى أن حزب الأمة القومي سيتواصل مع كافة الفئات السياسية والمجتمعية لعمل مائدة مستديرة والدعوة لقيام مؤتمر تأسيسي لإحداث التوافق الشامل لاستعادة الشرعية، على حد قوله.

جدير بالذكر أن اللواء معاش فضل الله، أحد أبرز مهندسي اتفاق «البرهان – حمدوك» المبرم في 21 نوفمبر الماضي، قد دافع عن الاتفاق بقوة بوصفه حلا مثاليا لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

أبــرز الملفــات

رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن، اعتبر أن خارطة الطريق التي تم طرحها عبارة عن خلاصة لوثيقة الأمة، والعقد الاجتماعي الذي وضعه الراحل الصادق المهدي، لإصلاح الحرية والتغيير.

وأوضح المهدي أن الوثيقة تضمنت تشكيل المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات بما فيها مفوضية الانتخابات، بجانب إصلاح الخدمة المدنية وتوحيد القوات المسلحة، وملف فض الاعتصام وانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

كما تتضمن خارطة الطريق، ضرورة إعادة النظر في الوثيقة الدستورية وبناء تحالف الحرية والتغيير ليضم كل القوى السياسية حتى تكون حاضنة للحكومة السودانية، وفق المهدي.

60fa9396423604381e095191

انتخابات 2023

رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجه أمس (الإثنين)، بالشروع في إجراءات عملية الانتخابات المقرر إقامتها في العام 2023.

وقال المجلس، إنه يسعى لعملية انتخابية تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

وأوصى مجلس السيادة مؤسسات الدولة، بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

وترفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع السوداني الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ العام سواء السياسي أو الأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

استقالة حمدوك

ويرى رئيس حزب الأمة القومي المكلف في السودان، أن «اتفاق رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع عبدالله حمدوك، لم يفلح في إيجاد مخرج آمن للبلاد، حيث ازداد الوضع تعقيدا نتيجة لاستمرار الاحتجاجات السلمية ومواجهتها بالعنف».

ويؤكد مراقبون ومتابعون للشأن السوداني، على أن استقالة حمدوك من منصبه سيترتب عليها نتائج كارثية سواء داخليا أو وخارجيا.

حمدوك والبرهان

ومؤخرا أشارت وسائل إعلامية إلى تمسك حمدوك بالتقدم باستقالته في ظل اتساع حدة الخلاف بينه والشق العسكري وعدد من قادة الحركات المسلحة حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في 21 نوفمبر وفقا لاتفاق سياسي مع البرهان، يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لأسباب، عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حمدوك اصطدم بموقف الحركات المسلحة المشاركة في الحكومة السابقة، والتي أصر بعض قادتها على الاحتفاظ بحقائبهم الوزارية رغم أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل حكومة تكنوقراط يختارها حمدوك بحرية كاملة.

ربما يعجبك أيضا