لتحقيق «الحياد التنافسي».. «وثيقة مصرية» لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تعمل الحكومة المصرية على إعداد “وثيقة مهمة”، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في المشروعات التنموية، تهدف إلى تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد، وأهم الآليات المطلوبة لتحقيق التنافسية، فضلا عن طرح أهم الحوافز لتحقيق المزيد من المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

“دعوة السيسي”

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان حريصًا -في العديد من المناسبات- على دعوة شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في المشروعات القومية في شتى المجالات لدفع عجلة الاقتصاد القومي، مشددا على أن الدولة المصرية تشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن بشكل عملي.

وأكد السيسي -خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، نهاية الشهر الماضي- أنّ دخول شركات القطاع الخاص بتلك الاستثمارات يوفّر على الدولة أموالًا يتم ضخها في مشروعات أخرى.

وقال السيسي، في كلمته: “الدولة في حاجة للعمل مع القطاع الخاص، بلاش نعمل انطباع أو نفهم أمور على إن فيه مزاحمة أو رفض.. حجم العمل المطلوب في مصر ضخم جدًا وخبرات القطاع الخاص طيبة ومقدرة”، موضحا أن المشروعات التي يتم عرضها على شركات القطاع الخاص “منتهية”، بمعنى أن تحقق دراسات الجدوى الخاصة به وتنفيذ إجراءاته التنفيذية والمناقصات المالية اللازمة له، وبدء تنفيذ المشروعات على الأرض.

“توجيهات السيسي”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشار -خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء- إلى اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته في كافة جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، منوهاً إلى أن إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.

وشهد اجتماع السيسي مع المجموعة الوزارية عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، موجها بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات أو معوقات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي -عبر صفحته بـ”فيس بوك”- أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

“وثيقة جديدة”

وذكر رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جداً، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مبينا أن مجلس الوزراء، ممثلاً في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة الذي سيتم إرساله اليوم لكل الوزارات.

وشدد مدبولي -في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- على ضرورة الاهتمام بمراجعة الوثيقة، خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيداً للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح “الوثيقة المهمة” قريباً، بحسب وصفه.

“تفاصيل الوثيقة”

وشهد اجتماع سابق منتصف الشهر الماضي لمدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين استعراض النتائج الأولية للدراسة بشأن الآليات المطلوبة لتحقيق المزيد من الكفاءة التنافسية في قطاعات الدولة المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في المشروعات التنموية، بما يحقق المستهدفات الوطنية في برامج التنمية.

وأكد أنه يتم حاليا العمل مع عدد من الخبراء؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، مضيفا: “أصبح لدينا الآن دراسة مهمة للغاية بهذا الشأن ونتناقش حولها حاليا؛ موضحا أن الدولة جادة في الخروج برؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وبين أن الدراسة تتطرق إلى شرح تحليليّ كليّ لحجم القطاع العام بأشكاله المختلفة في الاقتصاد المصري، وسياسة الملكية الحالية، ومدى تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى رؤى المؤسسات الدولية لتطورات السوق المصرية، فضلا عن طرح الرؤى المستقبلية لأهم الحوافز لتحقيق المزيد من المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك أهم الآليات المطلوبة لتحقيق التنافسية في كل قطاع على حدة.

وأوضح بيان الحكومة أن الدراسة غطت أماكن تواجد الكيانات التابعة للدولة في سلاسل القيمة التابعة لكل قطاع، كما تم إجراء مقارنات دولية بمدى تحقيق ذلك التواجد لمبادئ الحياد التنافسي، إضافة إلى بعض الأفكار التي من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.