لقص أجنحة النهضة التونسية.. تصاعد الدعوات لإغلاق فرع اتحاد القرضاوي وحزب التحرير

رؤية – كريم بن صالح

تُصَعِّد بعض القوى السياسية والجمعياتية في تونس من جهودها لمواجهة أذرع حركة النهضة الإسلامية وطابورها الخامس المتمثل أساسا في بعض الأحزاب الدينية والجمعيات المشبوهة.

ولا شك أن اتحاد علماء المسلمين الذي فتح مقرا له في العاصمة التونسية بعد الثورة، مستغلا حالة الفوضى، وتمكن التيار الإسلامي من السيطرة على الحكم إبان حكومة الترويكا الأولى وتورط في نشر الأفكار المتطرفة.

ونفس الأمر يتكرر مع حزب التحرير الذي تحصل بدوره على موافقة قانونية للتواجد على الساحة السياسية إبان حكومة حمادي الجبالي، وبالتحديد في 17 يوليو 2012 وتورط بدوره في نشر الفكر الظلامي بين الشباب.

اتحاد القرضاوي وحزب التحرير

ودعا الحزب الدستوري الحر إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب الأحد، وذلك للمطالبة بمواجهة أفكاره الظلامية، وذلك في إطار “اعتصام الغضب 2” الذي انطلق أساسا ضد اتحاد علماء المسلمين.

وقال الدستوري الحر: إن حزب التحرير “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري، ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد”.

وأكد الدستوري الحرّ -في بيان- أنّ “هذه الوقفة تأتي للمطالبة بتطبيق القانون، واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب، واصفا إيّاه بـ”التنظيم الخطير في تونس”.

وطالب الدستوري الحرّ بضرورة محاسبة المتورطين في نشر فكر حزب التحرير الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن”

ويرى الحزب الدستوري الحر انه لا يمكن مواجهة حركة النهضة دون التصدي لأذرعها خاصة في النسيج الجمعياتي، حيث استغلت جمعيات دينية فترة الفوضى لنشر الأفكار الظلامية التي ساهمت في غسل أدمغة كثير من الشباب الذين توجهوا فيما بعد إلى بؤر التوتر خاصة في سوريا وليبيا والعراق.

ومما لا شك فيها أن التقارير الأممية التي تحدثت عن تواجد الآلاف من الشباب التونسي في بؤر التوتر والانضمام إلى الجماعات الجهادية هو نتاج لسنوات من جهود نشر الأفكار المتطرفة دون حسيب أو رقيب وبتواطؤ من حركة النهضة.

ويقول النائب في البرلمان المجمد المنجي الرحوي: إن الخيمات الدعوية التي تم السماح بها كانت سببا في استقطاب الشباب التونسي مشيرا إلى أن أنصار الشريعة احتل في فترة معينة المساجد لنشر فكره.

وذكر الرحوي بالاغتيالات السياسية التي حصلت في تلك الفترات السوداء من تاريخ تونس وظهور قيادات متطرفة على الهواء لتهدد الدولة متهما النهضة بتوفير ذلك المناخ من خلال الجمعيات والاتحادات المشبوهة.

طابور خامس

ولا يزال حزب التحرير يمارس نشاطه السياسي بكل حرية رغم جهود سابقة لسحب “الموافقة القانونية” منه خاصة في حكومة يوسف الشاهد حيث أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تلك الحكومة مهدي بن غربية على وجود نية لمواجهة الحزب لكن ذلك بقي مجرد تصريح لا غير.

واتهم حزب التحرير بالتورط في العديد من التجاوزات حيث شن انتقادات ضد الرئيس قيس سعيد وضد إجراءات 25 يوليو، بل وصل بقادته لمطالبة الجيش التونسي والأجهزة الأمنية إلى إعلان دولة الخلافة في أقرب فرصة.

ومع إعلان الدستوري الحر والقوى المدنية تنفيذ اعتصام أمام مقر الحزب وجه قادته تهديدات لمن سيشاركون في الوقفة داعيا الأجهزة الأمنية للتدخل.

بدوره طالب اتحاد علماء المسلمين من الرئيس قيس سعيد التدخل لوقف اعتصام الدستوري الحر، رغم أن نفس هذا الاتحاد هاجم قيس سعيد لاتخاذه الإجراءات الاستثنائية .

ويرى مراقبون أن الوضعية السياسية الحالية ملائمة للسلطة لإنهاء تواجد القوى الجمعياتية والسياسية المتطرفة والموالية للإخوان خاصة مع إصرار الرئيس قيس سعيد على إنهاء منظومة الإسلام السياسي عموما.

وتطالب القوى المدنية بضرورة إنهاء تداخل الدين في السياسة والذي كلف الشعب التونسي الكثير خلال العشرية الماضية فمن المتوقع أن يشهد الدستوري التونسي المقبل فصولا ترفض الأحزاب المشكلة على أساس ديني.

والرئيس قيس سعيد محاط بخبراء وأساتذة قانون دستوري حذروا طويلا من محاولات استغلال الدين للترويج السياسي الذي مارسته أساسا حركة النهضة وكان ورقة لكسب تعاطف الناخبين عبر النسيج الجمعياتي المشبوه.

كما تأتي هذه التطورات في ظل دعوات مستمرة لإعادة النظر في قانون الأحزاب والقانون الانتخابي وقانون الجمعيات.