التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

احتجاجات السودان.. مقتل عميد شرطة ودعوات لـ«مليونية» غدًا

رؤية- محمود رشدي

في أعمال عنف جديدة تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة، قُتل شرطي سوداني برتبة عميد خلال المظاهرات التي تشهدها الخرطوم الخميس احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم. ومنذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة.

أعمال عنف

أعلنت الشرطة السودانية مقتل ضابط برتبة عميد خلال المظاهرات التي تشهدها الخرطوم الخميس احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، بحسب ما في بيان.

وقال المكتب في بيان رسمي نشره على صفحته على فيس بوك “يحتسب السيد وزير الداخلية المكلف والسيد مدير عام الشرطة عند الله تعالى عميد شرطة على بريمة حمد” موضحا أنه قتل أثناء “حماية مواكب المتظاهرين”.

والعميد على بريمة أحمد هو أول قتيل لقوات الأمن منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب والتي أسفرت، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة)،عن مقتل 63 متظاهرا حتى الآن.

إطلاق قنابل الغاز

وكان شهود أكدوا أن قوات الأمن السودانية أطلقت الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويغرق السودان في دوامة عنف منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 أكتوبر.

وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان.

وهتف المتظاهرون “برهان وسخان جابوه الكيزان” وهو تعبير مستخدم في السودان للإشارة إلى الإسلاميين.

ومنذ الانقلاب، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن إلى القمع ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) داعمة للمتظاهرين.

ويرى أنصار الحكم المدني في السودان الذي ظل تحت الحكم العسكري بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما، أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما من الإسلاميين.

وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته يناير.

ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب رغم تعهدهم بذلك فور إقالتهم حكومة حمدوك في 25 أكتوبر. وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا استعاد بموجبه منصبه إلا أن العقبات التي واجهها دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.

يرفض الشارع السوداني من جهته الحلول الوسط مصر على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019.

ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة إعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى مائدة المفاوضات.

رفض للتفاوض

من جانبه، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز الإثنين رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

وإذا كان بيرثيز أكد أنه “لا اعتراض” مطلقا من جانب العسكريين، فإن عددا من الفصائل المدنية رفضت فكرته.

وقام تجمع المهنيين السودانيين، بدور رئيسي في الاحتجاجات التي أطاحت البشير، “رفض تماما” مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الحرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسية، ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة “لإضفاء الشرعية” على “نظام الانقلاب”.

وتعبر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع رافعين شعار “لا تفاوض ولا شراكة” مع الجيش.

ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن انقلابا بل “تصحيحا لمسار الثورة” وأنه يريد أن يقود السودان، أحد أفقر بلدان العالم، إلى انتخابات حرة في العام 2023.

غير أن داعميه في الخارج يتقلصون واستئناف المساعدات الدولية التي تم تعليقها مع الانقلاب ليس واردا في الوقت الراهن.

في مصر، الجار الشمالي للسودان والحليف التقليدي للعسكريين في الخرطوم، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التزم الصمت حتى الآن، يدعم مبادرة الأمم المتحدة. وقال “الاستقرار لن يأتي إلا بالتوافق بين كل القوى الموجودة”.

وأضاف: “وكوننا لم نتحدث عن ما يحدث هناك، لا يعني أننا غير داعمين للحوار والتوافق بين كل القوى”.

وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه، يوم الأحد.

وقال مجلس السيادة السوداني، الإثنين، إنه يعمل على اختيار رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة ذات مهام محددة، لكن مراقبين يشككون في جدوى الخطوة في ظل التصعيد الحالي للشارع الذي يرفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري.

وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في السودان والتي احتدمت في السودان بعد الإجراءات التي أعلنها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز بعد “ثورة ديسمبر” التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى