لا لإسقاط الدولة.. الرئيس التونسي يتحدث عن مؤامرة بدعم أجنبي

كريم بن صالح

رؤية – كريم بن صالح

تونس – تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد عن الاحتجاجات التي نظمها الإسلاميون يوم الجمعة الماضية بذريعة إحياء الذكرى الحادية عشر لسقوط نظام بن علي وانتصار الثورة.

وأشار الرئيس سعيد إلى محاولة جهات أجنبية التأثير على القرار الوطني من خلال دعم التحركات المشبوهة لإخوان تونس وحلفائهم بذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكد الرئيس التونسي -خلال إشرافه على مجلس وزاري، السبت- على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.

مظاهرة بتواطؤ أجنبي

وقال قيس سعيد: إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

وتحدث الرئيس عن المفارقات العجيبة والمهينة في تناول الملف التونسي، قائلا: إن بعض الجهات المشبوهة في الخارج تريد أن تفرض علينا حتى أعيادنا الوطنية والدينية”.

وتابع قيس سعيد -متهكما على تلك الجهات التي وصفها بالفاشلة- “لم يبقى لهذه الجهات إلا أن تقوم برصد الهلال”.

وأضاف الرئيس قيس سعيد: “إن البعض ما زال يصر على أن يوم 14 يناير هو يوم العيد الوطني، في حين صدر أمر ينص على أن عيد الثورة هو يوم 17 ديسمبر”، مؤكدا: “نرفض العمالة والذل والهوان ونرفض تحريف التاريخ..”

وأوضح أن عيد الثورة انطلق يوم 17 ديسمبر والشعب طالب بإسقاط النظام يوم 24 ديسمبر.

ويرى مراقبون أن صراع “مواقيت وأعياد الثورة” يخفي صراعا حقيقا بين التونسيين الذين خرجوا لتغيير واقعهم في 17 ديسمبر وبين القوى الإسلامية التي استغلت سقوط النظام في 14 يناير 2011 للسيطرة على أجهزة الدولة والدخول بالبلاد في نفق دام 10 سنوات.

وقام الرئيس التونسي -في خطوة وصفت بالجريئة- بتعديل الذكرى الحقيقية لاندلاع الثورة وهي 17 ديسمبر التي تحولت إلى عيد وطني.

وسعت حركة النهضة الإسلامية لاستغلال هذا التغيير للتأكيد بدورها على رمزية 14 يناير وجعلته موعدا للتظاهر لكن يبدو أنها فشلت فشلا ذريعا بسبب الجهوزية الأمنية وعدم قدرة الحركة الإسلامية على تجييش الشارع.

الأمن يفشل مخطط الإخوان

واضطرت الحركة الإسلامية لاستقطاب مجموعات من المتطرفين لتوزيع الأموال على بعض المنحرفين للتظاهر والاحتجاج والقيام بأعمال شغب.

وقامت الأجهزة الأمنية بالكشف عن بعض الخلايا والقبض على عناصرها، كما وضعت عددا من أعضاء ما يعرف بروابط حماية الثورة الموالي لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية.

وعرضت وزارة الداخلية صورة أحد المتطرفين محذرة أنه مسلح، داعية المواطنين للإبلاغ عنه.

وسعت الأذرع الإعلامية للحركة للتركيز على التعامل الأمني الذي كان منضبطا وفق كثير من المراقبين واستخدم الوسائل القانونية لتفريق التظاهرات التي خالفت الإجراءات الصحية وتجاهلت توصيات اللجنة العلمية في بلد يشهد تفشي لوباء كورونا بشكل متصاعد.

وعمدت بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالإخوان المسلمين بنشر صورة لقيام الأجهزة الأمنية بتفريق المحتجين عبر خراطيم المياه أو عملية القبض على بعض المشاغبين الذين حاولوا تجاوز الإجراءات الأمنية.

وفي هذا الصدد، قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي: إن التعامل الأمني كان منضبطا مذكرا بالتعامل الوحشي لحكومات النهضة في مواجهة الرافضين لسياساتها.

وذكّر هيكل المكي بالعنف الشديد الذي تعرض له المتظاهرون في ولاية سليانة في 2013 عندما تولى القيادي في النهضة علي العريض وزارة الداخلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس قيس سعيد عن مؤامرات للتدخل الخارجي في الشأن التونسي وقيام عدد من قيادات حركة النهضة وحلفائها بالاتصال بجهات أجنبية بذريعة “الانقلاب” “والقمع”.

وقال الرئيس سعيد مرارا إنه مستهدف بالاغتيال من قبل جهات داخلية متواطئة مع جهات خارجية، في وقت تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي خططت لتنفيذ عمليات نوعية بعضها كان يستهدف الرئيس نفسه.

ربما يعجبك أيضا