الجرائم الانتخابية في تونس.. هيئة الانتخابات تتعرض لانتقادات

كريم بن صالح
علم تونس - أرشيفية

رؤية- كريم بن صالح

تونس – تورط عدد من السياسيين في تونس في جرائم انتخابية مختلفة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إحالة العديد من الملفات على القضاء.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، إحالة كل من: القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، ووالي تونس السابق عمر منصور على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة.

ويأتي القرار بسبب مخالفة هذه الشخصيات السياسية للقوانين المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

الإشهار السياسي

وقد أحيل عدد من السياسيين على القضاء؛ رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء في ملفات السياسيين من “أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.

وقد أصدرت محكمة المحاسبات في أكتوبر الماضي أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قوائم شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى.

ووفق القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري فإن”محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري يناير وفبراير من الشهر الماضي، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة”.

كما قضت المحكمة كذلك بإسقاط 80 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية لعام 2018.

وتعرضت كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي إلى اتهامات بالتمويل الأجنبي والتي تصل عقوبتها  وفق القانون الانتخابي إلى السجن 5 سنوات وحل الأحزاب المتورطة.

ورغم أن العقوبات المتعلقة بالإشهار السياسي ستكون في الأغلب مالية لكن هذه الجرائم والمخالفات الانتخابية تحيل إلى الانتقادات التي وجهت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ووجه الرئيس قيس سعيد انتقادات حادة للهيئة مشككا في نزاهتها وذلك تزامنا مع إعلانه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

وفي أكتوبر الماضي قال سعيد إن “التجاوزات التي ارتكب خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية هي تجاوزات من كل الأنواع.” منتقدا عدم اتخاذ الإجراءات لمواجهة كل تلك التجاوزات.

إشراف الداخلية على الانتخابات

وليس الرئيس قيس سعيد وحده من ينتقد أداء هيئة الانتخابات، حيث كشف العضو السابق في الهيئة سامي بن سلامة -في نوفمبر الماضي- أن حركة النهضة اخترقت الهيئة، كما هو الحال مع العديد من الهيئات الدستورية الأخرى.

وأضاف سامي بن سلامة “إن الهيئة تم إنشاؤها بناء على محاصصة حزبية”، مشيرا إلى عدم تمكن القضاء من البت في القضايا الانتخابية منذ سنة 2018 خاصة وأن العقوبات على الجرائم الانتخابية تسقط بعد مرور 3 سنوات.

وطالب العضو السابق في هيئة الانتخابات بمنح الوقت الكافي للإصلاح، قائلا: “إن تنظيم انتخابات بالظروف الحالية وهيئة الانتخابات المخترقة من طرف حركة النهضة وبقانون انتخابي هزيل ولا يضمن النزاهة والشفافية أمر غير ممكن”.

وطرحت بعض الشخصيات السياسية فرض إجراءات معينة لضمان نزاهة هيئة الانتخابات أو إشراف وزارة الداخلية والسلطة القضائية على العملية الانتخابية.

لكن المعارضة التونسية وعلى رأسها حركة النهضة ترفض المساس بهيئة الانتخابات أو القانون الانتخابي متهمة الرئيس سعيد بمحاولة السيطرة على الهيئة والعمل على تغيير تركيبتها.

لكن تلك الذرائع والتبريرات من قبل حركة النهضة تهدف بالأساس إلى إبقاء سيطرة الإسلاميين على هيئة الانتخابات وبالتالي التلاعب بصناديق الاقتراع في أي استحقاق انتخابي مقبل.

ونجح الرئيس قيس سعيد في إنهاء اختراق حركة النهضة لعدد من الوزارات والهيئات والإدارات على غرار وزارة الداخلية بعد أن تمت إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين الموالين للحركة الإسلامية في انتظار تحرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ربما يعجبك أيضا