بعد العدوان على الإمارات.. أستاذ قانون دولي لـ«رؤية»: الحوثيون «متمردون» وأسلحتهم لا تخضع للضمير الإنساني

كتبت – عليـاء عصـام الديـن

في ضوء ما تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، من انتهاك صارخ لأمنها بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأسفر عن انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي وما تبع ذلك من وفاة 3 أشخاص “هنديان وباكستاني” وإصابة 6 آخرين.

توالت الإدانات الغربية والعربية التي وصفت الهجوم الإرهابي بالاستفزازي، وأعربت الدول عن وقوفها ودعمها للإمارات شعبًا وحكومة بوصفها قِبلة العالم ومركز استثماراته ومصالحه مؤكدة على أن استهداف الإمارات هو استهداف للمجتمع الدولي بأسره.

في تصريحات خاصة لـرؤية قال أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة إن الهجمات الأخيرة  التي استهدفت منشآت مدنية في دول الإمارات العربية  المتحدة و الخسائر  المادية و  البشرية التي نتجت عن استخدام جماعة الحوثي المتمردة في اليمن ، كشفت عن مدى خطورة استحواذ الفاعلين من غير الدول، و تحديدًا الجماعات المسلحة المتمردة ، على هذه الأسلحة الفتاكة فائقة التكنولوجيا وذاتية القصف و هذا ما حدث تماما بواسطة الطائرات  المسيرة لجماعة الحوثي .

وأضاف سلامة أن خطورة استخدام هذه الطائرات المسيرة تظهر وتتجلى عند عجز هذه الأنظمة من الأسلحة على الإدراك الحقيقي لكل الظروف المحيطة بالمعركة ومدى الحاجة المُلحة لاستخدامها والحالات الإنسانية التي لا تستوجب استعمال هذه الأسلحة. 

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن أكثر الانتقادات القانونية و الأخلاقية التي وجهت لهذه النُظم من الأسلحة المستحدثة خاصية الفتك أو القتل الذاتي التي تتمتع بها هذه الأسلحة، وهنا يمكن القول بعدم اعتداد الآلة بالأحاسيس الإنسانية فهي لا تخضع لاعتبارات الضمير الإنساني وتنفيذ مهامها بعيدًا عنه وبالتالي لا تتراجع في الحالات الإنسانية القصوى ، مقارنة بالطائرات النمطية التي يتحكم في قائدها فضلا عن العناصر البشرية الأخرى المراقبة لتنفيذ مهمة الطيار والطائرة.

وتابع سلامة “لقد وصفت أنظمة أسلحة الذكاء الاصطناعي ومنها الطائرات المسيرة  بـ ( الفتاكة ) باعتبارها مفرطة الضرر وعشوائية الأثر وبالتالي فإن غياب الإشراف البشري على هذه الأسلحة يجعلها غير قادرة على مراعاة القيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على الأسلحة المستحدثة ومن شأن استخدامها أن يتسبب بإصابات وآلام مفرطة لا مبرر لها” .

واستطرد “إن سمة الاستقلالية في هذا السلاح وغياب العنصر البشري فيه تجعل من الصعوبة بمكان تقدير الضرورة العسكرية التي يلجأ المتحاربون أثناء النزاع المسلح ، وربما يستحيل عليها في معظم  الحالات تقديرها نظراً لخصوصية المبدأ الذي يرتبط بالكيان والفكر البشري، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأسلحة تفتقر بالطبع إلى العناصر الأساسية للامتثال لمبدأ التمييز فهي ليست قانونية من الأساس وتخالف الإنسانية، فلا يمكن تفويض آلة اتخاذ قرار بالقتل، ولذلك فان مبدأ التمييز لا يمكن أن تتخذه أجهزة استشعار أو مجسات لأنها مسألة ترتبط بالسلوك البشري” .

وختم حديثه بالقول إن الاستخدام المطلق ، ودون رقابة ، لأسلحة الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة سيؤدي الى ارتكاب مخالفات جسيمة لمبادئ القانون  الدولي الإنساني .