زيادة تاريخية جديدة للأجور.. ودعم مصري كبير لتطوير التعليم والمعلمين

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإجراءات “التاريخية” في مشروع موازنة العام المالي الجديد “2022 – 2023″، والتي تساهم في زيادة دخول الملايين من الموظفين والمساهمة في حل العديد من المشاكل المتعلقة بقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي للمساهمة في تنفيذ خطة تطوير التعليم.

“قرارت تاريخية”

الرئيس المصري، أعلن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبا الوزير أحمد كجوك، وإيهاب أبو عيش، اليوم (الثلاثاء)؛ لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/2023، عددا من القرارت التاريخية التي تهم قطاعات عدة في المجتمع.

وبحسب بيان عبر صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجه السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلا عن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

الزيادة الجديدة التي أقرت على الحد الأدنى للأجور تعد الثالثة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ سجل الحد الأدنى في عام 2019 1200 جنيه، ثم وجه الرئيس بزيادة بنسبة تصل إلى 66% ليسجل 2000 جنيه في عام 2020، قبل أن يقرر زيادة جديدة في مارس الماضي ليكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.

وكلف الرئيس المصري أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، علاوة على  إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات خطة تطوير قطاع التعليم.

ووجه السيسي باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وشملت قرارات الرئيس المصري “ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز”.

“مستهدفات الموازنة”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

واطلع الرئيس المصري خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

وشهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وبدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس المصري بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

“استراتيجية الجمارك”

واطلع الرئيس المصري على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة ، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.

واستعرض الاجتماع جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

واطلع السيسي على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.