كتب – عاطف عبداللطيف
تلعب البورصة المصرية دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسة لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو، وهو ما دفع مصر لتدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادرًا على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين، بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة، والرقابة على التداول.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، اليوم (الأربعاء)، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المكاسب التي حققتها البورصة المصرية في عام 2021 بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيزها ودعمها.
أداء المؤشرات
تحسن أداء أبرز مؤشرات البورصة المصرية، من بينها أداء المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 10.2 مسجلا 11949.18 نقطة في 30 ديسمبر 2021 مقارنة بـ10845.26 نقطة في 31 ديسمبر 2020، بينما تحسن أداء المؤشر EGX 70 بنسبة 2.6%، ليسجل 2201.79 نقطة في 30 ديسمبر 2021 مقارنة بـ2145.15 نقطة في 31 ديسمبر 2020، كما تحسن أداء المؤشر EGX 100 بنسبة 5.1%، مسجلا 3255.21 نقطة في 30 ديسمبر2021 مقارنة بـ 3097.82 نقطة في 31 ديسمبر 2020.
وأضاف التقرير الرسمي المصري، أن رأس المال السوقي ارتفع بنسبة 17.5%، حيث وصل إلى 765 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ651 مليار جنيه عام 2020، بينما زادت قيم التداول بالسوق الرئيسي بنسبة 45%، حيث سجلت نحو تريليون جنيه عام 2021 مقارنة بـ 689.6مليار جنيه عام 2020.
كما زادت أعداد المكودين الجدد بنسبة 136%، حيث ارتفعت لـ59 ألف فرد عام 2021 مقارنة بـ25 ألف فرد عام 2020، وكذلك زادت قيمة تداولات السندات بنسبة 43.9%، حيث وصلت لـ544 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ378 مليار جنيه عام 2020.
البورصة المصرية
زادت قيمة تداولات الأسهم بنسبة 33.3%، حيث سجلت 368 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ276 مليار جنيه عام 2020، وأيضًا زادت قيمة تداولات الأسهم غير المقيدة بنسبة 165.7%، حيث سجلت 93 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 35 مليار جنيه عام 2020.
الإجراءات التي ساهمت في تحسين أداء البورصة المصرية، شملت تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
ومن بين الإجراءات أيضًا، تعديل قواعد إصدار الأسهم الممتازة لزيادة المرونة في إصدارها، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من التكاليف التمويلية إن وجدت في الوعاء الضريبي.
إجراءات قوية
الإجراءات المصرية تضمنت، احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وتخفيض الضريبة على الربح الرأسمالي المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50%، فضلاً عن تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح الرأسمالي المحقق.
كما تضمنت الإجراءات، إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، فضلاً عن تيسير تنفيذ الخدمات المقدمة للشركات المقيدة في البورصة. وبالإضافة إلى ما سبق، تم توجيه مبالغ بنحو 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق.
إشادات دولية
النظرة الدولية تابعت أداء البورصة المصرية القوي خلال العام المنقضي، وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، أهمية استمرار إصلاح سوق رأس المال في مصر التي تتم قدم وساق، رغم حالة عدم اليقين التي سيطرت على مختلف اقتصادات المنطقة خلال أزمة جائحة كورونا، وذلك من خلال إجراءات تهدف لجعل البورصة المصرية وجهة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين.
كما أشادت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية، بإدراج البورصة المصرية منذ عام 2018 العديد من الشركات، وكان آخرها شركة المدفوعات الإلكترونية التي تديرها الدولة المصرية E-Finance والتي حققت أكبر طرح أولي في البورصة منذ عام 2015. وأكدت وكالة بلومبرج أن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات الضخمة التي أنشأتها الدولة المصرية كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد، موضحة أن خطة الدولة لطرح أسهم شركة العاصمة بالبورصة تعد تمهيداً لأكبر طرح أولي بالبورصة على الإطلاق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1034154