سياسات عدائية.. حملات صينية لتعقب مواطنيها بالخارج

رؤية- محمود رشدي

بدأت السلطات الصينية اعتماد برامج تقنية متطورة لتعقب المعارضين في الخارج الذين يوجهون سهام نقدهم لنظامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل أهداف السلطات الصينية طلاب الجامعات وحتى المواطنين غير الصينيين.

وأفاد تقرير حديث لمنظمة حقوقية بأن بكين أجبرت نحو 10 آلاف مواطن صيني يعيشون خارج بلادهم على العودة منذ عام 2014 مستخدمة وسائل قسرية وخارج نطاق القانون.

حملات قمع

قالت منظمة «سيفغارد ديفندرز»، ومقرها إسبانيا أمس (الثلاثاء)، إن هذا الرقم قد لا يكون سوى «قمة جبل الجليد»، في الوقت الذي تلاحق فيه الصين بعدوانية رعاياها في الخارج.

وزعم التقرير، أن الصين تعزز قدراتها الأمنية خارج حدودها وتقوم بعمليات غير قانونية على أراضٍ أجنبية مستهدفة أشخاصاً مطلوبين للعدالة رسمياً في الصين ضمن حملة الرئيس شي جينيبينغ لمكافحة الفساد.

لكن المنظمة غير الحكومية تسرد تفاصيل قضايا لأشخاص انتقدوا الحزب الشيوعي الصيني في الخارج وتعرض أقاربهم للمضايقة والاحتجاز داخل البلاد من أجل إجبارهم على العودة.

وذكر التقرير أنه من خلال برنامجين يحملان اسم «أوبريشن فوكس هانت» و«أوبريشن سكاي نت»، تعرض الأشخاص المستهدفون للضغط من أجل العودة إلى الصين بخلاف إرادتهم عبر مزيج من الأساليب غير الشرعية بينها الخطف والمضايقة والترهيب.

وأضاف التقرير أنه عقب «نمو الدياسبورا الصينية بمعدل غير مسبوق مع سعي المزيد من الأشخاص لمغادرة الصين، لم تكن بكين مدفوعة أكثر من أي وقت مضى لتوسيع صلاحيات قواتها الأمنية في الخارج».

واستندت «سيفغارد ديفندرز» على بيانات حكومية صينية في تقديراتها بأن نحو 10 آلاف مواطن صيني أُعيدوا قسرا منذ عام 2014.

فأرقام هيئة مكافحة الفساد الرسمية تظهر أن بكين أعادت نحو ألفين و500 شخص مستهدف في العامين الماضيين.

ولا تشمل الأرقام المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم غير اقتصادية أو أولئك الذين لا ينتمون إلى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وأشارت المنظمة إلى أن الرعايا الصينيين يتم استدراجهم في بعض الأحيان إلى دولة ثالثة مرتبطة باتفاقيات تبادل مجرمين مع الصين.

تقنيات متطورة

تعتمد الرقابة الإلكترونية الصينية الجديدة على برامج متطورة، وفق مسح أجرته منظمات حقوقية لوثائق مشتريات الحكومة الصينية، إضافة إلى مقابلات مع مقاول حكومي وستة أشخاص تعرضوا في السابق لضغوط حكومية.

وتسمح هذه البرامج للسلطات بإجراء بحوث متقدمة حول السجلات العامة والبيانات لجمع المعلومات الشخصية عن المستهدفين وأماكن تواجدهم.

وتمثل المطاردة الرقمية جزءا من حملة بكين الواسعة لمواجهة الصور السلبية عنها.

وتقول منظمة حقوقية إن التكتيكات الصينية الجديدة تثير تساؤلات حول انتشار برامج التحقيق القوية التي سهلت تتبع حتى أكثر مستخدمي الإنترنت حذرا.وتشير إلى أن سلطات الأمن الصينية تعمل على إضافة خبرات فنية وتمويل جديد للعملية.

وعرضت الشرطة في شنغهاي 1500 دولار لشركات تكنولوجيا عن كل تحقيق يستهدف حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي من خارج البلاد.ويبدأ التحقيق مباشرة بعد أي تغريدة على تويتر أو فيسبوك تجذب انتباها رسميا، وفقا لما كشف المقاول الحكومي للصحيفة.

ويضيف المقاول في شهادته أنه يتم استخدام كل الطرق الممكنة بما فيها سجلات الناخبين وسجلات رخص القيادة وحتى إن تطلب الأمر اختراق البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، لتحديد صاحب الحساب.

وسبق أن اتهمت بكين بتنفيذ عمليات خطف عدة في الخارج، ففي عام 2015 خطف بائع الكتب غي مينهاي في تايلاند ليظهر لاحقاً في سجن صيني، وبعد عامين اختفى أثر الملياردير جياو جيانهاو من فندقه في هونغ كونغ ويعتقد أيضاً أنه محتجز داخل الصين.