رغم استمرار أزمة كورونا.. الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي في 2021

عاطف عبداللطيف

كتب – عاطف عبداللطيف

يمضي الاقتصاد المصري قدمًا في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمرًا في أدائه القوي ومحافظًا على المكتسبات ومتجاوزًا للأزمات مع التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار 7 أعوام، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافات، عبر موقع “فيسبوك” تتناول مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.

النمو الاقتصادي

استمر تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وعلقت “فيتش” بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا. وبشأن البطالة، أوضح تقرير حكومي مصري، استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا مسجلة 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.

فيما يتعلق بالتضخم، استقر معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، وبلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ5% في 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021، وبالنسبة لسعر الصرف “سعر البيع”، نجحت مصر في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.

وزادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ29.1 مليار دولار عام 2019/2020، فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ23.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر من عام 2020.

كما زاد صافي الاحتياطيات الدولية، بنسبة 2%، مسجلًا 40.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020. كما زادت قيمة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020. وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام2021، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة “إيفرجيفن”.

أرقام ومؤشرات واعدة

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13.7%، مسجلا 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وسجلت 17.3% عام 2020/2021 مقارنة بـ16.8% عام 2019/2020.

وزاد إجمالي المصروفات بنسبة 10%، سجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 24.7% عامي 2019/2020 و2020/2021. كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مع حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ1.8% عام 2019/2020. أما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وسجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ8% عام 2019/2020.

إجراءات قوية

واستعرض تقرير بحسب رئاسة مجلس الوزراء المصرية، عبر موقع “فيسبوك”، اليوم السبت، أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتًا إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر 2021.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهرًا، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.

تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، كما انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعًا صناعيًا، وتم تسكين عدد 746 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعليًا.

وتم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، إضافة إلى ما سبق، تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.

إشادات دولية

أبرز التقرير الحكومي المصري، إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، وأكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا. وذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

وفي سياق متصل، ثبتت “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى +B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية. وأيضًا، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزًا ضد التقلبات المالية والاقتصادية. كما تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.

ربما يعجبك أيضا