مركز فاروس: عبر موازنة 2022.. هل يتحقق الاستقرار الاقتصادي للسودان؟

بنده يوسف

رؤية

مضى عام 2021 تاركًا السودان في أزمات متشعبة، معيشية، اجتماعية، واقتصادية؛ بعد أن كان استهل العام ذاته بانفراجة وآمال كبيرة مشرقة نحو غد ومستقبل أفضل بعد حذف البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكذلك إلغاء وهيكلة كثير من الديون المتراكمة.. فهل يأتي الإعلان الأولي لموازنة 2022 كبوابة إنقاذ للسودان في المرحلة المقبلة؟.

في يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، أعلن مجلس الوزراء السوداني أنه صادق بالقراءة الأولى على موازنة العام المالي 2022.

وقال مجلس الوزراء: إن موازنة 2022 “تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، للوصول إلى معدل نمو مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة”. ولم يذكر مجلس الوزراء في بيانه أي أرقام للموازنة الجديدة، وهذا ما يثير الحيرة والتساؤلات.

ويُنتظر أن تجاز الموازنة بصورتها النهائية عبر اجتماع مشترك يضم مجلس السيادة الانتقالي ووكلاء الوزارات بدلًا عن الوزراء، لعدم وجود حكومة حاليًا بعد استقالة عبدالله حمدوك في 2 يناير الجاري.

واستهدفت الحكومة، في موازنة 2021، معدل تضخم حول 95% وعجز يقدر بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ومن الشواهد، فلا جديد في الأفق السوداني سوى عدم توافق بين الأطراف واضطرابات وغضب مجتمعي، ما يعني أن بقاء الأوضاع الراهنة سيساهم في تكريس الأزمة الاقتصادية وانفلات التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة عجز الميزان التجاري.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا