لماذا تضغط الأمم المتحدة على إسرائيل للإفراج عن طفل؟

رؤية – محمد عبدالكريم

القدس المحتلة – يقبع في السجون الإسرائيلية، ما يربوا عن الـ200 طفل، تشكل قضيتهم جميعا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، إلا أن قضية الطفل أمل نخلة والمعتقل منذ أكثر من عام دون محاكمة، الذي أعيد الحكم بسجنه للمرة الرابعة على التوالي ضمن ما يعرف بسياسة الاعتقال الإداري، أعادت تسليط الضوء على معاناة الأسرى الإداريين.

والاعتقال الإداري هو اعتقال (لستة شهور) بدون تهمه أو محاكمة او حتى أدلة، ويكون ملف المعتقل سريا لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد  الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حسب رغبة الاحتلال، ويستند الى قرار إداري فقط، بدون حسم قضائي، رغم حظره في القانون الدولي.

كما تتزايد حالات الاعتقال الإداري أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات الاحتلال هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، فأصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد عن (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014. وأثناء انتفاضة الحجارة، وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً. ومنذ الهبة الشعبية عام 2015 حتى نهاية العام 2018، أصدرت سلطات الاحتلال 5068 أمر اعتقال إداري بين أمر جديد وتجديد لأمر.

وحتى نهاية شهر أيلول 2020 كانت إسرائيل تحتجز 376 فلسطينيًّا معتقلين إداريًّا في منشآت تابعة لمصلحة السجون من ضمنهم طفلين اثنيْن.

يواصل الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ25على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وبدأ الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية”، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم.

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.

وبدأ الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية”، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم.

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.

وقبل أيام، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن طفل فلسطيني مريض معتقل لديها.

وحسب البيان الذي أصدرته المنظمة الأممية ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالاشتراك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الطفل “أمل نخلة” مريض بمرض مناعي حاد.

وقال البيان: “قامت الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/ مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته”.

وأوضح أن “أمل كان في الـ 17 من عمره وقت قيام القوات الإسرائيلية باعتقاله”، لافتة إلى أنه “رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام”.

واستنكر البيان طريقة الاعتقال، مؤكدا أنه “لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه”، مؤكدا أن المرض الذي يعاني منه الطفل أمل “مرض مناعيّ حادّ يتطلب علاجًا ومراقبة طبية مستمرين”.

ودعا البيان إلى “الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

واستند في مطالبته على “نص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل”، والتي تؤكد أن “احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير… لكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل”.