مركز الإنذار المبكر: قطاع السياحة في السعودية.. أفق وتحديات عالم ما بعد النفط

رؤية

تناول تقرير اقتصادي لمركز الإنذار المبكر للسياسات، أفق وتحديات عالم ما بعد النفط في المملكة السعودية وأهمية السياحة لدعم الاقتصاد الجديد؛ حيث تخوض المملكة معركة تنمية بهدف تنويع اقتصادياتها المعتمدة منذ عقود على النفط كمورد أساسي للدخل القومي. إلّا أنّ التحدي القائم يكمن في قدرتها على فتح أفق اقتصادية أكثر استدامة. ويبرز قطاع السياحة كقطاع واعد في المملكة، يعد بتحقيق الكثير، للحفاظ على معدلات تشغيل وموازنة لا تتأثر بخروج مبيعات النفط الخام من بنودها.

وقد عملت الإدارة السياسية في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، على تمهيد وتهيئة الطريق في المجتمع المحلي، أمام السياحة الخارجية، وبدأت ذلك بقرارات جريئة بدأتها بمنح المرأة الحق في القيادة، وهو ما اعتبر حدثًا كبيرًا بعد عقود من سلب النساء هذا الحق، تبعه قرارات أخرى. أثرت هذه القرارات بشكل جذري على نظرة العالم نحو المملكة، بشكل إيجابي لصالح قطاع السياحة، حيث تستثمر فيه الدولة بأرقام مهولة، مثلما أعلنت مطلع فبراير 2021 عن مشروع  جديد تستثمر 3 مليارات دولار في تطوير السياحة والبنية التحتية في منطقة جنوب غرب عسير.

وتعمل حكومة المملكة على دعم وتطوير قطاع السياحة عبر ما يعرف بتأسيس المنظومة السياحية الكاملة، وتضم بجانب وزارة السياحة، كلًا من الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي، ومجلس التنمية السياحية. تعمل المنظومة في تناغم وانسجام، في سبيل إرساء أسس متينة للقطاع الناشئ؛ إذ تتولى الوزارة الإشراف العام على المنظومة ككل؛ عن طريق وضع التشريعات والأنظمة واللوائح اللازمة لتطوير قطاع السياحة وترخيص وتصنيف الأنشطة والمشاريع السياحية، وجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير الكوادر البشرية في القطاع فضلاً عن إيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاع.

تحديات داخلية وخارجية

حين خيمّت جائحة كورونا بظلالها على الاقتصاد السعودي، وجدت الحكومة نفسها مأزومة بعد تراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي توجّب عليها اتخاذ قرارات جادة بفتح أسواق ومصادر دخل جديدة، وبذلك شرعت في تنفيذ خطتها التقشفيّة لأول مرة منذ عقود، حيث ضاعفت ضريبة القيمة المضافة  لثلاثة أضعاف، ومنعت صرف بدل غلاء المعيشة  لموظفي الدولة، وذلك للحد من الانفاق العام في سبيل لدعم خطتها السياحية الطموحة للغاية.

يمثل الموقع الجغرافي للمملكة تحديًا أكبر، فالقطاع الوليد سيجد أمامه الوجهة الخليجية الأكثر جذبًا للسياح، والمحظية بسمعة طيبة إقليميًا وعالميًا “الإمارات”. وسيكون عليها التعامل مع جارة أخرى أي “مصر” التي تملك قطاعًا سياحيًا استثنائيًا بحكم واقعها التاريخي والحضاري العريق، وهي مصر وإلى جانب التحديات الجغرافية والاقليمية، يتحتم على المملكة بذل جهودًا كبيرة لتحسين صورتها المستقرّة في الأذهان منذ عقود مضت.  خلال السنوات الاخيرة تعرضت المملكة لأكثر من واقعة أضرّت بصورة البلاد خارجيًا دفعت تلك الوقائع الاجهزة المنوطة بالإسراع في تقديم حملات إعلانية لدعم ما تصبو إليه المملكة في قطاع السياحة وتحسين صورتها عالميًا.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا