قرارات البرهان.. احتواء للانفلات الأمني أم تصعيد للأزمة السياسية في السودان؟

حسام السبكي

هل أضحت عقارب الساعة تتحرك للأمام، في اتجاه حلحلة الأزمة السودانية، أم أنها في طريقها إلى الوراء نحو المربع الأول؟.

سؤال بات يطرح نفسه مؤخرًا، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع السوداني، خاصةً بعد تنحي عبد الله حمدوك ولو مؤقتًا عن المشهد السياسي “المُعقد” في الحقيقة، في ظل تمسك مكونات الثورة السودانية بـ”مدنية الدولة”، بينما يُبدي الطرف الآخر “العسكري”، رغبته في البقاء في السلطة، لمواجهة الانفلات الأمني، ومحاولات فلول النظام السابق القفز على مكتسبات المرحلة الماضية.

قرارات جديدة

في سياقٍ، يبدو في ظاهره بعيدًا عن الأحداث الجارية، إلا أن ينعكس بشكل أو بآخر عليها، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، بأنه لن يسلم الحكم إلا عبر الحوار الشامل وتوافق سياسي أو انتخابات نزيهة.

وفي تصريحات له شدد البرهان على سعيه لفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه لن يجامل أي جهة مهما كانت.

وعقب ترؤسه، للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، أصدر المجلس قرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة، على أن يتم تنفيذها اعتبارًا من أمس (الأربعاء)، وتأتي بهدف إعادة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي وضمان عدم تكرار الانفلات الأمني في السودان.

وعلى ذكر الاجتماع، قال رئيس مجلس السيادة، إنه انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا – مسار دارفور – وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين، موضحًا أن الأحداث الاخيرة استدعت بولاية شمال دارفور التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وبرر البرهان التعثر في تنفيذ الترتيبات الأمنية لوجود بعض التحديات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ذلك أضر بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان ككل.

وأوضح أنه تم الإتفاق على إخلاء المدن من كل قوات حركات “الكفاح المسلح”، خلال أسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.

واختتم رئيس مجلس السيادة السوداني تصريحاته، بالتحذير مما وصفها بمخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية، بهدف إثارة الفوضى، مجدًدا التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة حركات الكفاح المسلح والعمل سويًا لإعادة الأمن والاستقرار الي دارفور.

وحول القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في مدينة الفاشر، شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” على ضرورة فرض هيبة الدولة والاحتكام إلى القانون في مواجهة أي تفلت.

وخلال لقائه مع ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة وقوات الدعم السريع، أكد دقلو أن الدولة لايمكن أن تدار بـ”التحنيس”، على حد تعبيره.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن كل من يتجاوز القانون ينبغي أن يواجه بالحسم، مشيرًا إلى أن ولاية شمال دارفور ظلت على الدوام مثالا للأمن والطمأنينة دون وقوع أي مشاكل، داعيًا في الوقت ذاته إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الولاية وعدم تكرار الأحداث السابقة موجهًا جميع القوات بالعمل والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

حراك ثوري متواصل

ومن المجالس والاجتماعات إلى الشارع السوداني الذي لا يكاد يهدأ، حيث تواصلت الاحتجاجات المناهضة لقرارات مجلس السيادة السوداني في أكتوبر الماضي، والتي أدت منذ اندلاعها إلى مقتل ما لا يقل عن 79 مدنيًا وإصابة أكثر من ألفي شخص.

إلا أن ثمة تغيير طرأ على الحركة الاحتجاجية السودانية، وفق ما أوردته “وكالة الأنباء الألمانية“، تمثل في بدء العمل على صياغة ميثاق لمحاولة تسخير الحراك الشعبي ليصبح حركة سياسية من أجل تحسين فرص تحقيق أهدافها.

أزمة اقتصادية

كإنعكاس طبيعي ومنطقي، للحالة السياسية غير المستقرة في السودان، تراجعت القوة الشرائية للعملة السودانية بالإضافة إلى اللبنانية أيضًا، وفق تقرير للأمم المتحدة.

وأورد التقرير الأممي، أنه: “ وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فقدت العملة المحليّة في كلّ من السودان ولبنان حوالي 87 و82 % على التوالي من قوّتها الشرائية مقابل الدولار في الفترة ما بين عامي 2019 و2021″.