وسط الاضطرابات السياسية.. هل يستطيع الصومال مواجهة التحديات بالانتخابات؟

محمود سعيد

جاء تأخر إجراء الانتخابات الصومالية جراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي


تتواصل العملية الانتخابية في الصومال بما سيحافظ على المكتسبات التي حققها ذلك البلد في السنوات الماضية بعد انتهاء الحرب الأهلية، وقد يقودها إلى حالة من الاستقرار المرحلي.

انتهت ولاية البرلمان الفيدرالي الصومالي في 27 ديسمبر 2020، كما انتهت ولاية الرئيس فرماجو في 8 فبراير 2021، لكنه استمر في منصبه في ظل تعثر إجراء الانتخابات، واتفقت القوى الصومالية على استكمال انتخابات مجلس الشعب خلال 40 يومًا بين 15 يناير و25 فبراير 2022 لكنها لم تكتمل، وأرجعت الحكومة ذلك بسبب تأثيرات الجفاف.

ما الذي يجري في الصومال ؟

تقول الباحثة في الشؤون الإفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية د. نرمين توفيق، في تصريحات خاصة لـ”رؤية”، إن الصومال يعاني حتى الآن من الاضطرابات السياسية والأمنية، وتعكس حالة الصومال ما يعرف بـ”الدولة الفاشلة” منذ انهيار مؤسساتها في تسعينيات القرن العشرين.

وأضافت “منذ دخولها في الحرب الأهلية لم تستقر الأوضاع بها، ورغم أن السنوات الماضية شهدت حلحلة للوضع السياسي في الصومال بتنظيم الانتخابات الرئاسية بها ووصول الرئيس حسن شيخ محمود ثم الرئيس عبدالله فرماجو، فإن الأوضاع عادت إلى مربع صفر من جديد، بعد قيام الرئيس فرماجو بتعطيل الانتخابات الصومالية التي كانت مقررة في ٢٠٢١.

وأردفت د. نرمين توفيق: “البلاد دخلت مع هذا القرار في موجة من العنف، فقد رفضت المعارضة قرار تأجيل الانتخابات واتهمت فرماجو بأنه بات رئيسًا غير شرعي، ونزلت المظاهرات للشارع، مما اضطر فرماجو إلى الإعلان عن إقامة الانتخابات، لكنه لجأ إلى المماطلة مرة أخرى ودخل في صدام مع رئيس وزرائه محمد حسين روبلي الذي أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية”.

الانتخابات التشريعية في الصومال

الباحثة في الشؤون الإفريقية قالت لـ”رؤية” إنه “من المفترض أن تُجرى الانتخابات التشريعية في الصومال في ١٥ من شهر مارس الجاري 2022، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، وسنرى إن كانت ستجري في موعدها أم ستتعطل مرة أخرى”.

وختمت بالقول: “إن أضفنا إلى هذه الأوضاع التهديد الذي تمثله حركة الشباب المجاهدين التابعة للقاعدة على الأمن في الصومال ودول جوارها، نرى أنه من الضرورة بمكان إجراء الانتخابات في موعدها حتى لا تنزلق هذه البلد المضطربة إلى الفوضى التي لن تؤثر فيها فقط وإنما على الأمن الإقليمي في المنطقة كلها”.

قيود أمريكية على “مقوضي الديمقراطية” في الصومال

من جانبها، فرضت واشنطن قيودًا على تأشيرات دخول لأراضيها على عدد من المتورطين فيما اعتبرته “تقويض العملية الديمقراطية بالصومال”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة على “تويتر”: “نحن نفرض قيودًا على التأشيرات لأولئك المتورطين في تقويض الديمقراطية في الصومال، ولا بد أن يعي الجميع أن عرقلة العملية الديمقراطية لها عواقب”، وطلب بلينكن دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي وبقوة، مشيرًا إلى التزام واشنطن بالعمل مع “مقديشو لتعزيز الديمقراطية والازدهار”.

الأمم المتحدة

طالبت الأمم المتحدة قادة الصومال باستكمال انتخابات مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان “بشكل عاجل”، وقال الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية بشأن الصومال جيمس سوان، إن “انتخابات مجلس الشعب (275 نائبًا) في الصومال أصبحت الآن متأخرة بأكثر من عام عن الجدول المنصوص عليه في الدستور”.

وتابع: “لذلك أدعو القادة السياسيين الصوماليين إلى استكمال هذه الانتخابات بشكل عاجل”، وحذر المسؤول الأممي من مغبة “استمرار التوترات السياسية بين القادة الصوماليين.. الخطر لا يزال قائمًا، فمن الممكن أن يؤدي سوء التقدير إلى تحول الوضع الحالي من التوتر إلى مرحلة الصراع”.

وأبلغ “سوان” أعضاء المجلس بأنه “جرى حتى الآن شُغل 130 مقعدًا من أصل 275 في البرلمان”، منهم 175 من أعضاء مجلس النواب و54 من أعضاء مجلس الشيوخ.

ودعا إلى “اتخاذ إجراءات تصحيحية من جانب المسؤولين عن العملية الانتخابية لضمان أن تكون الانتخابات مقبولة على نطاق واسع لدى كل الصوماليين”.

آخر مستجدات الانتخابات في الصومال

انتُخب ٦ أعضاء بمجلس الشعب الفيدرالي الصومالي الخميس 3 مارس 2022 في مدينة بيدوا، بولاية جنوب الغرب الإقليمية ، وفاز بعضوية مجلس الشعب كل من جامع دقل عباس ، مختار محمد جوليد،  عثمان عيد محمد ،أحمد نور شيخ ، عبدالله محمد علي، وآدم محمد علي.

وأعلنت لجنة انتخابات ولاية هيرشبيلي الصومالية عن الجدول الزمني لانتخابات 11 مقعدًا نيابيًا بمجلس الشعب الفيدرالي، وقالت اللجنة إن الانتخابات ستجري في مدينة بلدوين في الثامن والتاسع من شهر مارس 2022.

من جانبه، اتهم القائد السابق للجيش الوطني الصومالي، اللواء طاهر آدم علمي، رئيس ولاية غلمدغ، أحمد عبدي كاريه “قور قور” بمنعه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر عقدها في غالكعيو، مركز إقليم مدغ بوسط الصومال.

ربما يعجبك أيضا