ثروة المستقبل.. كيف حافظت الإمارات على حقوق أطفالها؟

تحتفل الإمارات في 15 مارس كل عام بيوم الطفل، والذي تحول لمناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها والوقوف على إنجازات الدولة في إطار رعاية الطفل.

ويحمل احتفال عام 2022 شعار “حق الصحة” في إطار توجيه دولة الإمارات بتقديم أفضل رعاية صحية لأطفالها لضمان نموهم بدنيًّا وعقليًّا ونفسيًّا، خصوصًا ذوي الهمم، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم والنهوض بجيل المستقبل، تماشيًا مع الأعراف والقوانين الدولية.

قانون حقوق الطفل الإماراتي “وديمة”

قانون حقوق الطفل الإماراتي، أصدره رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل الإماراتي المعروف باسم قانون وديمة، والذي يسري على كل الأطفال منذ ودلاتهم وحتى بلوغهم 18 عامًا.

يعمل القانون على ضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، فضلًا عن حماية الأطفال من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف البدني والنفسي ومن أي عنف بدني ونفسي.

رعاية الموهوبين في المراحل التأسيسية

قطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطًا متقدمة انتقلت فيها من المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري أو مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين في المراحل التأسيسية.

وخلال السنوات الماضية نجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقه والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية والمحاسبة في حالات التجاوز والتقصير.

ماذا قدمت الدولة لحماية حقـوق الطفل الإماراتي؟

يتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فهو الحاضنة الرسمية المعنية بقضايا الأمومة والطفولة في الإمارات، وأنشئ بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2003. وتضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال.

وأنشأت وزارة الداخلية الإماراتية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل في عام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

ودعمًا لحقوق الطفل الإماراتي، جاء قرار رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، الشيخة فاطمة بنت مبارك، بإنشاء مجلس استشاري للأطفال يكون تابعًا لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في 17 سبتمبر 2018.

البرلمان الإماراتي للطفل

اعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021، لتكون مرجعًا لصانعي القرار في مجال الطفولة. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية، علاوة على دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كل المجالات.

ويعكس البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020 اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية. ويتشكل البرلمان الممتدة عضويته لعامين من 40 عضوًا من جميع إمارات الدولة 20 عضوًا من الذكور و20 من الإناث، متضمنين طفلًا من أصحاب الهمم من كل إمارة، سنهم من 10 إلى 16 عامًا، أُسوةً بعدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.